شخص در ملك او نماز كند ، چنان چه در ميان ايشان بغض و عدوات باشد ، در اين صورت نيز نماز كردن جايز نيست . و نظر به اين كه جواز نماز در صحرا و باغات و امثال آن به جهت اذنى است كه از شاهد حال معلوم است ، اشكال به هم مىرسد در نماز كردن در مواضع مذكوره ، هرگاه مالك آنها صغير يا ديوانه و محجور عليه باشد ؛ زيرا كه اذن ايشان مناط صحيح نمىتواند شد .
و ظاهر كلام بعضى « 1 » آن است كه جواز نماز در مواضع مذكوره نه به جهت اذن مالك است كه از شاهد حال معلوم مىشود ، بلكه به جهت اذن شارع است و طريقهء مسلمين در اعصار و امصار كه بىتأمل در مواضع مذكوره نماز مىكردند و ملاحظهء حال مالك نمىكردند ، و بنابراين اشكالى نخواهد بود در جواز نماز كردن در مواضع مذكوره ، هرگاه مال صغير و ديوانه و محجور عليه بوده باشد .
و مخفى نيست كه از اخبار ، اذن صريحى در جواز نماز كردن در مواضع مذكوره نرسيده و عمل مسلمين به جهت شاهد حال است نه به جهت صريح اذنى كه از شرع رسيده باشد ؛ پس بايد اشكال مذكور باقى باشد . ليكن حق آن است كه در جواز نماز كردن در مواضع مذكوره - اگر چه از مال صغير و ديوانه و محجور عليه باشد - اشكالى نيست و مىتوان نماز كرد ؛ به اعتبار اين كه در اذن به شاهد حال ، لازم نيست كه مالك ، معلوم باشد ، بلكه همين كه علم حاصل باشد كه به جهت عدم تصوّر ضرر در نماز كردن صاحب راضى است ، « 2 » نماز مىتوان كرد و اگر چه صاحب آن مجهول باشد . و بنابراين هرگاه مكان نماز ، مال صغير يا ديوانه يا محجور عليه باشد و از نماز كردن در آن مطلقا تصوّر ضررى نباشد ، به نحوى كه يقين حاصل باشد كه به جهت عدم ضرر ،
هامش
( 1 ) . مصابيح الظلام 2 : 24 .
( 2 ) . آن چه فرمودهاند كه هر مكانى كه شاهد حال دلالت بر رضا كند نماز صحيح است ، شكى در آن نيست ؛ به جهت اين كه مناط در جواز نماز كردن در مكانها ، علم به رضاى مالك يا ولىّ است . پس هر مكانى كه علم حاصل شود مىتوان نماز كرد ؛ خواه مال كبير باشد يا صغير . و بنا بر اين اگر در مكان مغصوب هم علم به رضاى مالك به هم رسد ، جايز است نماز كردن . و ليكن حصول اين علم بىگفتن صاحب ملك در نهايت اشكال است ، بلكه در اغلب اوقات از جملهء محالات است . ( احمد )