ظن مىتوان كرد و تأخير كردن تا يقين به دخول وقت حاصل شود - هم چنان كه بعضى « 1 » گفتهاند - لازم نيست ، ليكن مستحب است هم چنان كه مذكور شد .
و از بعضى اخبار « 2 » معلوم مىشود كه در روز ابر هرگاه خروسها به آواز آيند و جواب هم گويند ، وقت زوال است و مىتوان حكم به زوال نمود و نماز ظهر كرد . و بعضى « 3 » به اين عمل كردهاند . و اين مشكل است و مراعات احتياط ، لازم است .
مسألهء سيم : اگر كسى از علم ، متمكّن باشد
« 4 » و اعتماد بر ظن كند و نماز كند و بعد از نماز ، خلاف ظنّ او ظاهر شود و معلوم شود كه همهء نماز ، پيش از وقت واقع شده ، واجب است كه نماز را اعاده كند . و اگر در اثناى نماز ، وقت داخل شود ، جمعى « 5 » گفتهاند كه نماز او صحيح است و اگر چه اندكى پيش از سلام دادن ، وقت داخل شده باشد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مختلف الشيعة 2 : 65 ، مسألهء 18 ؛ مدارك الأحكام 3 : 99 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 171 ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 2 : 391 .
( 4 ) . بدان كه آن چه در اين مسأله بنابر رأى حقير عمل به آن بايد نمود آن است كه كسى كه اعتماد بر ظن خود كند ، اگر كسى باشد كه اصلا و مطلقا متمكّن از علم نباشد نه بالفعل و نه به صبر كردن و بعد ، اتفاق بيفتد كه معلوم شود ، حكم ، آن چنان است كه بيان فرمودهاند . و اگر كسى باشد كه بالفعل متمكّن از تحصيل علم نباشد و اما احتمال بدهد كه به صبر كردن علم از براى او به هم خواهد رسيد ، پس نماز او باطل است و اگر چه بعد از حصول علم ، معلوم شود كه مجموع نماز آن در وقت به عمل آمده . و حكم عامد نيز چنان است كه فرمودهاند . و اما جاهل و ناسى ، پس اگر معلوم شود كه همهء نماز قبل از وقت بوده ، نماز آن باطل است ، و اما اگر همهء نماز را قبل از وقت نكرده باشد ، پس اگر به نحوى بوده باشد كه خلاف آن چه كرده است به خاطر او خطور نمىكرده و احتمال نمىداد كه حكم خدا غير از اين باشد ، نماز او صحيح است . اما اگر احتمال مىداد ، اگر چه بر سبيل ندرت باشد ، نماز او باطل است و اعاده لازم است . و در حكم جاهل و ناسى ، خود نيز « طاب ثراه » در « معتمد » چنين اختيار فرمودهاند و اين اول مسألهاى است كه رأى مقدّس ايشان در حكم جاهل مسأله به تفصيل قرار گرفت در « معتمد » . و سابق بر اين مطلقا جاهل به مسأله را معذور نمىدانستهاند ، مگر در چند موضع كه به اجماع استثنا شده است . ( احمد )
( 5 ) . المقنعة : 94 ؛ النهايه : 62 ؛ المبسوط : 74 ؛ شرائع الإسلام 1 : 4 : 54 .