[ موضع ] هيجدهم : تأخير دو ركعت نافلهء صبح ، هرگاه پيش از طلوع صبح كاذب از نماز شب فارغ شود تا طلوع صبح كاذب .
[ موضع ] نوزدهم : تأخير نماز صبح ، از نافلهء صبح هرگاه پيش از صبح صادق نافله را به جا نياورده باشد .
مسألهء دوم : هرگاه مكلّف ، متمكّن از تحصيل علم به وقت بوده باشد ،
اعتماد بر ظن نمىتواند كرد ، هر چند ظن غالب باشد ؛ خواه آن ظن از بعضى امارات باشد يا از خبر دادن يك عادل باشد يا از اذان مؤذن عادل باشد كه ضابط و صاحب احتياط باشد ، بنابر اظهر . بلى ، اگر از اذان مؤذّن ثقهء ضابط و صاحب احتياط ، از براى كسى علم به دخول وقت حاصل شود - هم چنان كه گاهى اتفاق مىافتد - اعتماد به آن جايز است . و در خبر دادن دو عادل اگر از آن علم به هم برسد ، شبهه نيست كه به آن اعتماد مىتوان كرد . و اگر از آن ، علم به هم نرسد ، بلكه غلبهء ظن از آن حاصل شود ، اكثر بر آناند كه به آن اعتماد مىتواند كرد و در دليلش تأمل است .
و اگر مكلّف ، متمكّن از تحصيل علم نباشد ، جايز است كه اعتماد كند بر اماراتى كه مفيد ظن باشد ، و بر اذان ثقهء ضابط كه صاحب احتياط باشد ، و بر خبر دادن دو عادل ، بلكه يك عادل هرگاه اخبار او افادهء غلبهء ظن كند . « 1 » و بنابراين ، نماز را در اول وقت به
هامش
( 1 ) . بدان كه آن چه اقوى در نظر حقير است در اين مسألهء آن است كه مكلّفى كه متمكّن از تحصيل علم نيست ، بر دو قسم است :
يكى : آن است كه اصلا و مطلقا متمكّن از تحصيل علم نيست ، نه بالفعل و نه بالقوه ؛ يعنى هرگاه صبر هم كند ، علم از براى او حاصل نمىشود ، مثل شخصى كه در مكانى مظلم محبوس باشد و كسى نزد او تردد نكند ، و مثل اعمى هرگاه هيچ مخبرى در نزد او نباشد ، از براى همچنين كسى جايز است كه اعتماد بر ظن خود كند .
دوم : آن كه بالفعل از براى او تحصيل علم ممكن نيست ، به جهت ابر يا غير آن ، اما هرگاه صبر كند ، يقين از براى او حاصل مىشود ، و از براى همچنين كسى جايز نيست اعتماد بر ظن خود و اگر چه ظن غالب باشد ، و اگر چه از اذان ثقهء صاحب احتياط باشد ، بلكه واجب است بر آن كه تأمل كند تا يقين از براى او حاصل شود . ( احمد )