و عدد ايّام نفاس را از وقت ولادت طفل دوم مىگيرد . مثلا اگر تولد اول در روز شنبه شود و تولد دوم در روز دوشنبه ، در شنبه و يك شنبه ، آن زن صاحب نفاس خواهد بود . اما اگر بايد رجوع به عادت كند يا ده روز نفاس قرار دهد ، بايد ابتداى آن ايّام را از روز دوشنبه بگيرد .
و اظهر آن است كه در اين صورت ، يعنى صورت تأخير در ما بين تولد دو طفل ، آن زن صاحب دو نفاس خواهد بود . و عدد ايّام نفاس اول را از وقت تولد طفل اول مىگيرد و عدد ايّام نفاس دوم از وقت تولد طفل دوم حساب مىشود .
و فايدهء اين خلاف در صورتى ظاهر مىشود كه فاصلهء ميان دو ولادت ، كمتر از ده روز باشد و بعد از ولادت اول ، بيشتر از يك روز خون نبيند ، بلكه همين يكدفعه خون ببيند و در ساير ايامى كه فاصله ميان دو ولادت است ، پاك باشد . پس بنابر آنكه دو نفاس باشد ، آن ايّام فاصله ، طهر خواهد بود ، نه نفاس ، و اگر چه بعد از ولادت دوم ، پيش از گذشتن ده روز از ولادت اول خون ببيند ؛ زيرا كه نفاس اول به خون ديدن در روز اول متحقق شده و تا نفاس دوم پاك بوده ؛ لهذا آن پاكى ، طهر خواهد بود . و بنابر آنكه يك نفاس باشد ، آن ايّام فاصله با ايامى كه خون ديده نفاس خواهد بود ؛ زيرا كه حكم يك نفاس آن است كه بعد از ولادت هر خونى كه تا ده روز مىبيند ، با ايّام پاكى كه پيش از آن خون است نفاس است . مثلا اگر ولادت طفل اول در شنبه باشد و همين شنبه خون ببيند و بعد از فاصلهء پنج روز كه در آن پنج روز خونى نبيند و پاك باشد ، ولادت دوم متحقق شود ، كه روز هفتم ولادت اول باشد و تا هفتم و هشتم و نهم خون نبيند ، بنابراين كه دو نفاس باشد ، پنج روز فاصله ، نفاس نخواهد بود ، بلكه همين شنبه نفاس اول خواهد بود و از هفتم و ما بعد آن ، نفاس دوم خواهد بود . و بنابر آنكه يك نفاس باشد ، آن پنج روز با ساير ايامى كه خون ديده ، ايّام نفاس خواهد بود .
مسألهء چهارم : هر چه بر حايض حرام است ،
بر صاحب نفاس نيز حرام است و آن چه بر آن مكروه است ، بر اين نيز مكروه است .
مسألهء پنجم : غسل نفاس در كيفيت و احكام
، مثل غسل حيض است .