سه روز احتياط مىكند و عبادت را ترك نمىكند و بعد از سه روز ترك مىكند . پس اگر پيش از تجاوز ده روز خون او قطع شود ، مجموع آن حيض است ؛ خواه در عرض ده روز يا كمتر ، بعضى اوقات خون او قطع شده و باز عود كرده يا نه ، بلكه على الدوام خون را ديده باشد .
و هرگاه خون او از ده روز تجاوز كند ، اگر تميزى از براى او حاصل شود ، عمل به آن مىكند و آن چه به صفت حيض است [ را ] حيض قرار مىدهد و در باقى عمل استحاضه مىكند . و اگر تميزى به هم نرسيده باشد و خون او به يك طريق باشد ، مانند « مبتدئه » رجوع به عادت اقوام خود نمىكند ، بلكه ابتدا عمل به روايات مىكند ، به نحوى كه در مبتدئه گذشت . و اختيار دارد كه آن عدد را از هر وقت از ايّام خون خواهد حيض قرار بدهد ؛ يعنى اگر خواهد ، از ايامى كه از دههء اول گذشته است قرار بدهد و اگر خواهد ، از ايامى كه بعد از ده روز است و مىآيد قرار بدهد و اگر خواهد ، تبعيض كند و از هر يك بعضى بگيرد . و شوهر او را تسلطى نيست بر او كه بگويد : بايد از فلان وقت باشد .
و بعضى « 1 » گفتهاند كه : اولى آن است كه اول خون را حيض قرار دهد . و اين اختيار ، هم چنان كه در مبتدئه مذكور شد ، در ماه اول است . و در ماه دوم متعين است كه وقتى را اختيار كند كه موافق وقت ماه اول باشد . و هرگاه در آن وقت ، از ماه دوم خون ببيند ، خواه بعد از تجاوز از ده روز در ماه اول به چند روز خون قطع شده باشد و در ماه دوم باز به هم رسد يا در ماه اول خون قطع نشود و مستمر باشد تا ماه دوم .
و اين ، احكام زنى بود كه به حسب وقت و عدد ، هر دو مضطربه باشد ، يعنى هر دو را فراموش كرده باشد .
و اگر مضطربه به حسب وقت باشد نه عدد ، يعنى وقت را فراموش كرده باشد و
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 300 ؛ كشف اللثام 1 : 85 .