چون خواهر و عمه و خاله و دختران ايشان ؛ به شرطى كه همهء ايشان در عادت موافق باشند .
و اگر مختلف باشند ، بعضى « 1 » گفتهاند كه اگر اكثر ايشان در عادت موافق باشند ، عمل به عادت اكثر مىكند و اگر اكثر معلوم نباشد يا اقوام نداشته باشد ، عمل به عادت همسالان خود كند ؛ به شرطى كه همشهرى او باشند .
و اقوى آن است كه اعتبار اكثر و همسالان نشود ، بلكه همين كه اقوام نداشته باشد يا بعضى از اقوام در عادت مختلف باشند و اگر چه از ده نفر ، نه نفر موافق باشند و يكى با ايشان اختلاف داشته باشد ، رجوع به روايات كند « 2 » و در هر ماهى هفت روز يا شش روز ، يا در يك ماه ده روز و در ماه ديگر سه روز حيض قرار بدهد . و اختيار دارد كه اين عدد را از هر وقت ايّام خون كه خواهد بگيرد . پس اگر از دههء اول بگيرد ، مجموع روزهء ايامى كه در آن ، عمل حايض كرده با نماز ايامى كه زياده از عددى است كه از روايات اخذ شده [ را ] قضا مىكند . و اگر از دهه دوم بگيرد ، قضاى نمازى بر او لازم نخواهد شد . و اين اختيار ، در ماه اول است ، و در ماه دوم ، آن عدد را از وقتى مىگيرد كه در ماه اول از آن وقت گرفته بود ؛ هم چنان كه بعضى « 3 » گفتهاند ؛ خواه خون او بعد از تجاوز از ده روز قطع شود و در ماه دوم تازه به هم رسد يا مستمر باشد تا ماه دوم و انقطاعى از براى او به هم نرسد .
مسألهء هفتم : « مضطربه » كه آن را « متحيّره » نيز گويند
، اگر وقت و عدد هر دو را فراموش كرده باشد ، هرگاه صاحب تميز باشد ، رجوع به آن مىكند و هر خونى كه به صفت حيض است [ را ] حيض قرار مىدهد و به مجرد ديدن [ خون ] ، عبادت را ترك مىكند و باقى را استحاضه قرار مىدهد . و اگر خون او هميشه به يك طريق است ، تا
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 1 : 247 ؛ مجمع الفائدة و البرهان 1 : 148 .
( 2 ) . در كتاب « لوامع » اختيار فرمودهاند : هر كسى كه فاقد اقارب باشد در هر ماهى از سه روز تا ده روز هر عددى را كه خواهد مىتواند حيض قرار دهد و در ماه اول ده روز افضل است و در بواقى سه روز و آن چه را فرموده است كه افضل است احوط نيز هست . ( احمد )
( 3 ) . ر . ك : النهاية : 24 - 25 ؛ و جامع المقاصد 1 : 299 .