شرط سيم : بايد آنچه خريدوفروش به او مىشود معلوم باشد
و هر يك از خريدار و فروشنده دانند كه آنچه مىخرند يا مىفروشند چه چيز است و چقدر است و چه نحو است ، كه اگر ندانند ، لازم مىآيد كه ضرر واقع شود .
و ليكن هر جنسى به يك نحوى معلوم مىشود و بايد به آن نحو معلوم نمود . مثل اينكه بعضى اجناس را بايد وزن نمود تا معلوم شود ، و بعضى را بايد كيل نمود تا معلوم شود ، و بعضى را بايد شمرد تا معلوم شود ، و بعضى را بايد مشاهده نمود تا معلوم شود ، و بعضى را بايد بوئيد ، هرگاه مقصود از آنها بو باشد ، و بعضى را بايد چشيد ، هرگاه غرض از آنها طعم باشد .
و در اين موضع يازده مسأله است :
مسألهء اولى : [ جايز نيست فروختن آنچه كيل يا وزن مىشود ، بدون كيل يا وزن ]
آنچه كيل يا وزن مىشود ، مثل گندم و جو و عدس و غيره ، جايز نيست فروختن آنها بدون كيل و وزن و اگر چه مشاهده بشود . پس هرگاه قبّهاى از گندم يا جو يا غير اينها از حبوبات ، يا خيكى از روغن يا شيره « 1 » بدون وزن يا كيل بر سبيل جزاف فروخته شود ، صحيح نيست ، و اگر چه هر يك از خريدار و فروشنده آن را ببينند .
و همچنين صحيح نيست فروختن به سنگ و كيلى « 2 » كه مجهول باشند و قدر آنها معلوم نباشد .
و همچنين آنچه بايد شمرده شود ، جايز نيست فروختن او بدون شمردن ، مثل فروختن يك خروار گردكان نشمرده « 3 » .
مسألهء دوم : هرگاه وزن يا شمردن صعوبت « 4 » و اشكالى داشته باشد
به سبب
هامش
( 1 ) . ب : « شير » .
( 2 ) . حائرى : مجهول بودن قدر كيل با تعارف ضررى ندارد ظاهرا ؛ نظر به سيره .
( 3 ) . حائرى : در بلدى كه او را به غير شمردن نفروشند .
( 4 ) . طباطبايى : بلكه بدون صعوبت نيز اگر مقدار آن معلوم شود بر وجه مذكور جايز است .