و همچنين صحيح نيست فروختن مالى كه وقف كرده باشند ، مگر در دو موضع :
اول : هرگاه در ميان ارباب وقف نزاع شود در باب وقف كه مظنّهء آن شود كه به سبب آن نزاع اموال تلف شود ، يا اذيّت جانى به يكى از ايشان برسد ، كه در اين صورت مىتوان او را فروخت . و فروشنده ناظر آن وقف است اگر ناظرى تعيين شده باشد و الّا حاكم شرع خواهد فروخت . و بايد قيمت او را ناظر يا حاكم بدهد و آن نحو مالى كه وقف بود بگيرد كه باز وقف باشد ، اگر خريدن اين نحو مال ممكن باشد و ديگر نزاع در ميان ارباب وقف واقع نشود ، كه اگر باز باعث نزاع شود ، بايد مالى بگيرد كه باعث نزاع نشود و نزديكتر باشد به مطلوب واقف .
دوم : هرگاه مال وقف خراب و مضمحل شود ، به نحوى كه نفعى كه از آن وقف مطلوب است ديگر حاصل نشود ، مثل اينكه حصير مسجد كهنه شود به حيثيّتى كه ديگر نتوان بر روى او نماز كرد ، يا تيرهاى مسجد كهنه شوند به حيثيّتى كه ديگر نتوان آنها را نصب نمود ، كه در اين صورت بايد آنها را فروخت و در مصارف مسجد صرف نمود .
و بعضى گفتهاند كه : هرگاه خوف باشد كه مال وقف خراب شود مىتوان آن را فروخت .
و بعضى ديگر گفتهاند كه : هرگاه كه آنچه از مال وقف حاصل مىشود كفاف ارباب وقف نكند و محتاج باشند ، مىتوانند اصل مال را بفروشند و به مصرف خود برسانند .
و جايز نيست فروختن كنيزى كه امّ ولد باشد ؛ يعنى صاحب اولاد باشد « 1 » . بلى ، هرگاه اولاد او فوت شوند مىتوان او را فروخت .
و در ده موضع است كه بعضى از علماء گفتهاند مىتوان كنيز صاحب اولاد را فروخت ، و اگر چه اولاد او زنده باشند :
اول : اينكه قيمت او را فروشندهء او از آقاى او طلبكار باشد و آقاى او فقير باشد و به غير از او مالى ديگر نداشته باشد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى و حائرى : اگر آن اولاد از فروشنده باشند و انعقاد آنها در حال مالك بودن آن كنيز باشد .