و بعضى گفتهاند كه : اين در صورتى است كه آقاى او فوت شود « 1 » .
دوم : « 2 » هرگاه مولاى او قادر بر نفقهء او نباشد « 3 » .
سيم : هرگاه آقاى او فوت شود و به غير از او تركهء ديگر از او باقى نمانده باشد كه او را كفن كنند .
چهارم : هرگاه آقاى او فوت شود و به غير از او تركهء او باقى نمانده باشد ، و قرضى داشته باشد كه مساوى قيمت كنيز يا بيشتر باشد .
پنجم : فروختن او به كسى كه بر او آزاد مىشود ، مثل پدر و مادر و اولاد .
ششم : هرگاه خويشى از آن كنيز مرده باشد و آن كنيز وارث او باشد ، مىتوان او را فروخت ، از براى اينكه او را آزاد كند تا ميراث از آن خويش ببرد .
هفتم : هرگاه آن كنيز جنايتى به شخصى رسانيده باشد ، مىتوان او را فروخت « 4 » و قيمت او را داد به عوض ديهء آن جنايت و مىتوان نفس آن كنيز را هم داد .
هشتم : فروختن او به كسى كه با او شرط شود كه آن كنيز را آزاد كند .
نهم : هرگاه آقاى او كافر باشد و آن كنيز پيش از آقاى خود مسلمان شود .
دهم : هرگاه جنايتى بكند به آقاى خود ، يا آقاى خود را از روى خطا بكشد .
و بعضى چند صورت ديگر هم گفتهاند .
شرط دوم : بايد آنچه خريدوفروش مىشود منفعت نباشد ، بلكه عين باشد .
و شيخ طوسى قدس سرّه گفته است كه : مىتوان خدمت بنده را فروخت « 5 » .
و حق اين است كه جايز نيست ؛ زيرا كه خدمت منفعت است و منفعت را نمىتوان فروخت ، بلكه بايد به اجاره داد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اين قول احوط است بلكه خالى از قوّت نيست .
( 2 ) . طباطبايى : محلّ اشكال است و همچنين صورت سيم و چهارم و نهم و دهم . حائرى : و همچنين هشتم .
( 3 ) . صدر ، حائرى : و طريق ديگرى از براى نفقهء او نيز نباشد .
( 4 ) . طباطبايى : فروختن مشكل است بلى مجنى عليه يا ولى او مىتواند استرقاق كند او را على المشهور .
( 5 ) . المبسوط 2 : 76 .