نيست و در او احتكارى نيست « 1 » . و همچنين حرمت در وقتى است كه حبس كند از جهت اينكه گران شود تا بفروشد ، امّا هرگاه غرض او از نگاه داشتن فروختن نباشد ، بلكه غرض او از نگاه داشتن آن باشد كه خود به مصرف برساند ، حرام نخواهد بود و احتكار مكروه خواهد بود « 2 » .
مسألهء چهارم : احتكارى كه حرام است وقتى ثابت مىشود كه مردم محتاج به آن طعام شوند و ديگرى هم نباشد كه آن طعام را داشته باشد كه بفروشد ،
بلكه آن طعام را همين يك نفر داشته « 3 » ، يا بيشتر داشته باشند و نفروشند و مردم محتاج به آن طعام باشند .
و هرگاه مردم محتاج به آن طعام نباشند ، يا محتاج باشند و ديگرى آن طعام را داشته باشد و بفروشد ، حرام نخواهد بود حبس كردن آن طعام ، و اگر چه غرض او آن باشد كه گران بفروشد .
و حدّ ثابت شدن احتكار به نحوى است كه مذكور شد ؛ يعنى مردم به آن طعام محتاج باشند و ديگرى نباشد كه آن طعام را بفروشد . و بعضى از علماء گفتهاند كه حدّ ثابت شدن احتكار آن است كه اجناس مذكوره را در وقت ارزانى چهل روز حبس كند و در گرانى سه روز ، و حق آن است كه مذكور شد .
مسألهء پنجم : [ جبر كردن محتكر بر فروختن طعام ]
هرگاه احتكار ثابت شود ؛ يعنى يك شخص يا بيشتر اجناس مذكوره را حبس كنند و مردم محتاج به آن باشند ، بايد امام عليه السّلام يا حاكم شرع آن شخص محتكر را جبر كنند بر فروختن آن طعام .
و بعضى از علماء گفتهاند كه امام عليه السّلام يا حاكم شرع بايد نرخ آن طعام را تعيين كند ؛ يعنى بگويد به محتكر كه بايد اين طعام را از قرار يك من به فلان قيمت بفروشى و
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : فرق ما بين صورتين معلوم نيست .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر زايد از قدر حاجت او باشد و مردم محتاج باشند .
( 3 ) . ب : + « باشد » .