و جايز است خريدوفروش سلاح به دشمنان دين كه به آن سلاح با دشمنان ديگر كه بر خلاف دين باشند جنگ كنند .
و جايز نيست « 1 » فروختن سلاح به مسلمانان ، هرگاه در حالت جنگ كردن ايشان باشند با مسلمانان ديگر ، يا اراده داشته باشند كه با ايشان جنگ كنند .
و همچنين جايز نيست فروختن سلاح به دزدان و راهزنان .
و مراد به سلاح آن چيزى است كه ضرر به دشمن برساند ، مثل شمشير و نيزه و تفنگ و تير و كمان و طپانچه . امّا آنچه به او محافظت خود را نمايد ، مثل « زره » و « چهارآينه » و « كلاهخود » ، يا محافظت اسب به او نمايد ، مثل « تجفاف » كه آلتى است كه به اسب مىپوشانند در روز حرب كه او را محافظت نمايد ، فروختن آن به دشمنان دين حرام نيست « 2 » ، بلكه جايز است و اگر چه در حالت جنگ باشد .
پنجم - از تجارت حرام و باطل - : فروختن مال وقف است ؛
خواه وقف عام باشد و خواه وقف خاص .
ششم : خريدوفروش ترياقى است كه يك جزء آن زهر افعى « 3 » يا شراب باشد .
و جايز است خريدوفروش گياهايى « 4 » كه سموم باشند ، هرگاه نفعى در آنها باشد و الّا جايز نيست .
هفتم : خريدوفروش هر چيز مشتبهى است كه اصل در او حرمت باشد ،
مثل خريدن گوشت از دست كفّار ؛ خواه حربى باشد و خواه يهودى و نصرانى . و همچنين خريدن پوست از ايشان . امّا خريدن از مسلمانان جايز است « 5 » و اگر چه در ولايت كفّار باشند .
هامش
( 1 ) . حائرى : اطلاق حكم محلّ منع است .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اقوى در اينها نيز حرمت است .
( 3 ) . صدر ، حائرى : در زهر افعى اگر مستهلك باشد مانعى از جواز ندارد . و هو العالم .
( 4 ) . در هر دو نسخه « گياهايى » آمده است .
( 5 ) . حائرى : به شرط آنكه احتمال بدهد كه آن مسلم احراز تذكيهء آن را نموده باشد . و همچنين است هرگاه بخرد از سوق مسلمين ، اگر چه فروشنده مجهول الحال باشد .