چيز پاكى . و اين قسم جايز است خريدوفروش او .
سيّم : آن است كه نه اصل در او حرام بودن است و نه حلال بودن ،
مثل مال كسى كه هم حرام داشته باشد و هم حلال . و همچنين مالى اگر چه به حسب دليل جايز است خريدن و فروختن آن « 1 » ، امّا احتياط اجتناب است از او . و اين در صورتى است كه معلوم نباشد كه اين مالى را كه از او مىخرند ، حرام بعينه است يا حلال بعينه است ، كه اگر حرام بعينه باشد خريدن او حرام است جزما و اگر حلال بعينه باشد خريدن او حلال است بىشك و شبهه .
هشتم از تجارت حرام - : فروختن چيزى است كه فروشنده در او خيانت كرده باشد
« 2 » به نحوى كه عيبدار شده باشد ، امّا به نحوى باشد كه آن عيب ظاهر نباشد ، مثل اينكه آب در شير كند و بفروشد ، يا پيه را داخل روغن كند و به اسم روغن بفروشد . و از اين قبيل است كه هرگاه چيزى را كه به او مىفروشد ، خوب او را بنمايد و بد او را پنهان كند ، به نحوى كه مطلع بر او نشود در وقت فروختن . و همچنين است حكم در غير اينها از اقسام خيانت .
امّا هرگاه عيب ظاهر باشد كه خريدار ببيند « 3 » ، مانعى ندارد ، مثل گندمى كه خاك داخل او كرده باشند .
نهم : هرگاه شخصى خواسته باشد كه متاعى از شخصى بخرد ، حرام است كه غيرى قيمت آن متاع را زياد كند
و غرض او خريدن آن متاع نباشد ، بلكه غرض او آن باشد كه به اين سبب خريدار آن متاع را زياد بخرد ؛ خواه با فروشنده توطئه كرده باشد كه چنين كند ، يا نه . و هرگاه چنين كارى بكند و به اين جهت آن متاع زياد فروخته شود ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود ، مگر آنكه هرگاه آن متاع گران قيمت شده باشد ، از براى خريدار خيار غبن خواهد بود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : به شرط آنكه معلوم نباشد كه حلال و حرام او بر فروشنده هم مشتبه است .
( 2 ) . حائرى : حرمت تجارت در اين مورد موجب فساد معامله نيست .
( 3 ) . صدر ، حائرى : يعنى ملتفت به آن عيب گردد .