مسألهء هشتم : هرگاه دينى از عمرو بر ذمّهء زيد باشد و همان قدر دين از زيد بر ذمّهء دو نفر باشد
كه هر يك ضامن ديگرى شده باشند « 1 » كه از عهدهء آن دين برآيند ، جايز است كه زيد عمرو را حوالهء آن دو نفر كند كه آن دينى كه زيد از آن دو نفر مىخواهد عمرو او را به عوض دينى كه از زيد مىخواهد ، بگيرد .
مسألهء نهم : هرگاه زيد مالى از بكر طلب داشته باشد و زيد عمرو را حواله كند كه آن مال را از بكر بگيرد و پيش از آنكه بكر آن مال را به عمرو بدهد ،
زيد محيل خود آن مال را به عمرو بدهد ، پس اگر زيد آن مال را به خواهش بكر محال عليه به عمرو داده باشد ، تسلّط دارد كه رجوع كند به بكر و آن مال را از او بگيرد ، و اگر دادن او به خواهش بكر محال نبوده بلكه از راه تبرّع داده باشد ، در اين صورت زيد ديگر رجوع به بكر نمىتواند نمود و ذمّهء بكر از آن مال برى مىشود .
مسألهء دهم : شرط است در صحيح بودن « 2 » حواله كه مالى كه حواله مىشود ، معلوم باشد كه چقدر است و چه جنس است و به چه صفت است .
پس هرگاه مالى كه حواله مىشود مجهول باشد و معلوم نباشد ، آن حواله باطل است . مثل اينكه زيد عمرو را حواله كند كه طلبى كه از بكر مىخواهد بگيرد و حال اينكه قدر آن طلب معلوم ايشان نباشد .
مسألهء يازدهم : در صحّت حواله شرط است كه حق در ذمّه محيل ثابت باشد .
مثلا هرگاه زيد عمرو را حواله كند كه ده تومان از بكر بگيرد ، وقتى آن حواله صحيح است كه آن ده تومان از مال عمرو محتال بر ذمّه زيد محيل باشد . پس هرگاه آن ده تومان بر ذمّهء زيد محيل نباشد ، امّا عمرو خواسته باشد كه ده تومان پول را از زيد به عنوان قرض بگيرد و هنوز صيغهء قرض نگفته باشند كه زيد عمرو را حواله كند كه ده تومان از بكر بگيرد ، تا بعد از گرفتن آن ده تومان را به عمرو به قرض بدهد و صيغهء
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اين حكم اختصاص به صورت ضمان يكديگر ندارد ، بلكه با عدم ضمان نيز چنين است .
( 2 ) . طباطبايى : بنابر احوط ، لكن بعيد نيست صحّت با فرض علم به اينكه همان قدر و جنسى كه محتال طلب دارد بر ذمهء محال عليه است ، اگر چه به تفصيل معلوم نباشد و به مراجعه به دفتر معلوم شود .