فصل دوم در بعضى از احكام حواله
و در اين فصل پنج مسأله است .
مسألهء اولى : هرگاه عمر مبلغى از پول نقره از زيد طلب داشته باشد و زيد همان مبلغ اشرفى از بكر خواسته باشد ،
جايز است كه زيد عمرو را حواله كند كه پول اشرفى را از بكر بگيرد به عوض پول نقره كه از او مىخواهد ، به شرطى كه عمرو راضى شود به آن معاوضه .
و همچنين است كه زيد عمرو را حواله كند كه به عوض اشرفى كه از بكر مىخواهد پول نقره از او بگيرد ، به شرطى كه بكر محال عليه ، راضى شود كه به عوض اشرفى پول نقره را بدهد .
مسألهء دوم : هرگاه زيد عمرو را حوالهء بكر كند كه فلان مبلغ به او بدهد و بكر هم آن مبلغ را تسليم عمرو نمايد ،
و بعد از آن بكر بر زيد ادّعا كند كه « آن مبلغ را كه به من حواله نمودى كه به عمرو دادم به من بده » و زيد بگويد كه : « من آن مبلغ را از تو طلب داشتم و به اين سبب آن را حواله نمودم كه تو به عمرو بدهى » و بكر انكار كند و بگويد كه : « تو آن مبلغ را از من طلب نداشتى ، بلكه تو با وجود اينكه از من طلب نداشتى ، حواله كردى كه من بدهم » ، پس در اين صورت هرگاه محيل شاهد نداشته