حواله را بر هم زند .
و مخفى نماند كه معتبر در فقير بودن و مالدار بودن ، وقت حواله است . پس هرگاه در وقت حواله محال عليه مالدار باشد ، امّا بعد از آن و پيش از آنكه آنچه به او حواله شده است به محتال بدهد فقير شود ، محتال اختيار ندارد فسخ حواله را . و اگر در وقت حواله فقير بوده است ، امّا بعد از آن مالدار شود ، محتال اختيار فسخ حواله را دارد « 1 » .
مسألهء ششم : هرگاه بر ذمّهء عمرو مالى از زيد باشد و عمرو زيد را حواله كند كه آن مال را از بكر بگيرد و زيد هم راضى به آن حواله بشود ،
در اين صورت ذمّهء عمرو از اين دين برى مىشود و ديگر زيد بر عمرو تسلّطى ندارد و اگر چه زيد بعد از حواله نتواند آن مال را از بكر بگيرد و به اين سبب عمرو را برى بكند . بلى ، اگر معلوم شود كه بكر در وقت حواله فقير بوده است ، زيد را تسلّط هست كه رجوع به عمرو كند و مطالبهء آن مال را از او بكند ، چنانچه پيش از اين مذكور شد .
مسألهء هفتم : جايز است تسلسل و دور .
و تسلسل در حواله آن است كه شخصى زيد را - مثلا - حوالهء عمرو كند كه مالى به او بدهد ، و عمرو زيد را حوالهء بكر كند كه آن مال را به او بدهد ، و بكر زيد را حوالهء خالد و خالد زيد را حوالهء احمد و احمد زيد را حوالهء محمود و همچنين تا هر جا كه اتّفاق بيفتد . و در تسلسل حواله ، محتال يكى است و محال عليه و محيل متعدّد است ؛ زيرا كه در مثال مذكور در همه وقت ، محتال زيد بود ، امّا محال عليه و محيل متعدّد بودند .
و دور در حواله آن است كه زيد - مثلا - عمرو را حواله كند كه مالى را از بكر بگيرد و بعد از آن بكر محال عليه باز عمرو محتال را حواله كند كه همان مال را از زيد محيل بگيرد .
هامش
( 1 ) . حائرى : محلّ اشكال است .