راضى نباشد . امّا هرگاه زيد ده تومان را از عمرو طلب نداشته باشد و مع ذلك بكر را حواله كند كه ده تومان را از او بگيرد ، در اين صورت در صحّت آن حواله شرط است كه عمرو محال عليه راضى شود . و همچنين اگر زيد ده تومان را از عمرو خواسته باشد ، امّا بكر را حواله كند كه به تنخواه ده تومان ، ده من ابريشم - مثلا - از او بگيرد ، در اين صورت هم شرط است كه عمرو به آن حواله راضى باشد تا آن حواله صحيح باشد ؛ زيرا كه زيد مستحق است كه ده تومان را از عمرو بگيرد و گرفتن ده من ابريشم به عوض ده تومان ، معاوضهاى على حده است و موقوف است به رضاى عمرو كه محال عليه است .
و مخفى نماند كه ايشانى كه رضاى محال عليه را شرط صحّت حواله مىدانند ، لازم نمىدانند كه محال عليه در وقت صيغه بگويد : « من به اين حواله راضى هستم » ، بلكه اگر بعد از مدّتى هم بگويد ، صحيح است ، بلكه از كلام ايشان معلوم مىشود كه هرگاه پيش از صيغه هم راضى شود ، صحيح خواهد بود .
مسألهء چهارم : جايز است كه زيد - مثلا - عمرو را حواله كند كه مبلغى از بكر بگيرد و حال آنكه زيد محيل طلبى از بكر محال عليه نداشته باشد ؛
امّا در اينجا شرط است كه محال عليه راضى شود به آن حواله تا آن حواله صحيح باشد .
مسألهء پنجم : هرگاه عمرو طلبى از زيد داشته باشد و زيد او را حواله كند به شخص مالدارى كه آن طلب را از او بگيرد ،
واجب نيست بر عمرو كه آن حواله را قبول كند . بلى ، اگر قبول كند لازم مىشود و بعد از آن نمىتواند فسخ آن حواله را بكند ؛ زيرا كه در وقت حواله محال عليه مالدار بود . امّا هرگاه در وقت حواله محال عليه فقير باشد و محتال هم جاهل به حال او باشد و نداند كه محال عليه فقير است ، پس هرگاه بر محتال معلوم شود كه محال عليه فقير است و استطاعت ندارد كه مالى كه بر او حواله شده است بدهد ، در اين صورت محتال مىتواند كه آن حواله را بر هم زند و رجوع به محيل كند و آنچه را از او مىخواهد بگيرد . امّا هرگاه محتال مىدانست كه محال عليه فقير است و مع ذلك قبول حواله را نمود ، ديگر نمىتواند