و صيغهء حواله را اگر عربى بگويند بايد محيل به محتال بگويد : « احلتك به مبلغ فلان على فلان » ؛ يعنى : « حواله كردم تو را به فلان مبلغ بر فلان شخص » و محتال بايد بگويد : « قبلت » .
و اگر صيغه را فارسى بگويند ، بايد محيل بگويد به محتال كه : « تو را حواله كردم كه فلان مبلغ از فلان شخص بگيرى » و محتال بايد بگويد : « قبول حواله را كردم » . و ضرور نيست كه همين لفظها بعينه باشد ، بلكه هر لفظى را بگويند كه دلالت بر حواله كند ، صحيح خواهد بود .
مسألهء سيم : مشهور ميان علماء آن است كه در صحّت حواله شرط است راضى بودن محيل و محتال و محال عليه .
و حق آن است كه راضى بودن محال عليه شرط صحّت حواله نيست « 1 » ، به شرطى كه آن جنسى كه محيل از محال عليه طلب دارد ، محتال را حواله كند كه همان جنس را از محال عليه بگيرد ، كه در اين صورت آن حواله صحيح است و اگر چه محال عليه راضى نباشد .
امّا هرگاه محيل طلبى از محال عليه نداشته باشد و مع ذلك غيرى را حواله كند كه چيزى از او بگيرد ، يا جنسى از او طلب داشته باشد و غيرى را حواله كند كه جنسى ديگر به عوض آن جنس از او بگيرد ، در اين دو صورت راضى بودن محال عليه شرط است .
مثلا هرگاه زيد ده تومان از عمرو طلب داشته باشد و حواله كند كه بكر ده تومان را از عمرو بگيرد و زيد و بكر هر دو به آن حواله راضى باشند ، آن حواله صحيح خواهد بود و اگر چه عمرو كه محال عليه است ، راضى نباشد ؛ زيرا كه آن ده تومان مال زيد است و زيد اختيار دارد كه خود بگيرد و اختيار دارد كه وكيلى تعيين كند كه آن ده تومان را بگيرد ، پس بكر كه محتال است ، حكم وكيل خواهد داشت و حواله صحيح خواهد بود و اگر چه محال عليه كه آن ده تومان را بايد بدهد به آن حواله
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : احوط اعتبار رضاى اوست مطلقا .