باشد ، قول بكر محال عليه را قبول مىكنند با قسم و بعد از آن به زيد محيل رجوع مىكند و آنچه را به عمرو « 1 » داده است به حوالهء زيد ، از زيد مىگيرد . و اللّه يعلم .
مسألهء سيم : هرگاه عمرو مالى از زيد طلب داشته باشد و زيد و عمرو هر دو قايل به حواله باشند ،
امّا زيد به عمرو بگويد كه : « من تو را حواله نكردم كه آن مال را به عوض طلبى كه از من داشتى بگيرى ، بلكه تو را وكيل كردم كه آن مال را به وكالت از براى من بگيرى و غرض من از صيغهء حواله وكالت بود » و عمرو بگويد كه : « تو حواله كردى كه من آن مال را به عوض طلب خود بگيرم » ، در اين صورت بعضى از علماء بر آنند كه قول زيد محيل را قبول مىكنند با قسم .
و بعضى گفتهاند : قول عمرو محتال را قبول مىكنند با قسم .
و مسأله خالى از اشكال نيست .
و همچنين است حكم ، هرگاه واقع شدن دعوى در ميان ايشان وقتى باشد كه بكر محال عليه هنوز آن مالى كه به او حواله شده است ، تسليم عمرو محتال نكرده باشد .
و همچنين است حكم ، هرگاه دعوى برعكس شود ؛ يعنى هر دو اتّفاق بر حواله كنند ، امّا عمرو محتال بگويد به زيد محيل كه : « غرض تو از حواله وكالت بود » و زيد محيل بگويد كه : « غرض من وكالت نبود بلكه تو را حواله كردم كه مالى كه من از عمرو طلب دارم تو او را به ازاء تنخواه طلبى كه از من دارى بگيرى » .
و مخفى نماند كه فائدهء اين دعوى در وقتى تصور مىشود كه محال عليه فقير شده باشد ، يا در دادن كوتاهى كند و محتال قدرت نداشته باشد كه مال را از او بگيرد و به اين سبب عمرو محتال ادّعا كند به زيد كه تو مرا وكيل كردى و حواله نكردى .
امّا هرگاه محال عليه فقير نشده باشد و در دادن هم كوتاهى نكند ، ديگر فائدهاى از براى عمرو محتال ندارد كه بگويد : « من وكيل بودم در گرفتن و آن مال حوالهء من نشده بود » ، بلكه نقصان از براى او دارد .
و اين همه در صورتى بود كه هر دو قايل باشند كه صيغه به لفظ حواله گفته شده
هامش
( 1 ) . ب : « به بكر » .