و ضابطه در اين قسم از شركت آن است كه هر دو مالى كه مساوى باشند از حيثيت جنس و صفت ، هرگاه داخل يكديگر شوند ، به نحوى كه نتوان آنها را از يكديگر امتياز داد و از يكديگر جدا نمود ، صاحبان آن مال شريك خواهند بود به نسبت آن دو مال . مثل اينكه اگر آن دو مال در وزن مساوى باشند ، آن مال ممزوج در ميان ايشان بالمناصفه مشترك خواهد بود و اگر يكى دو مقابل ديگرى باشد ، دو ثلث آن دو مال ممزوج از يكى خواهد بود و يك ثلث از ديگرى .
امّا هرگاه آن دو مال در جنس مختلف باشند ، مثل اينكه گندم زيد داخل جو عمرو شود ، يا اشرفى زيد داخل پول نقره عمرو شود ، يا هل زيد داخل ميخك عمرو شود ، يا در وصف مختلف باشند ، مثل اينكه گندم سرخ داخل گندم زرد شود ، در اين دو صورت صاحبان آن دو مال ممزوج شريك نخواهند بود ، بلكه بايد جدا كنند ، يا به نحوى ديگر از يكديگر راضى شوند « 1 » .
چهارم - از اسباب شركت - حيازت است . و حيازت آن است كه چيزى كه همهء مسلمانان در آن شريك باشد و مباح باشند كه آن را ضبط كنند و از براى خود جمع كنند ، مثل خاك و علف و هيمه و گياه ، دو نفر يا بيشتر آنها را جمع كنند . و حق آن است كه هر يك مالك آنچه خود جمع كردهاند مىشوند . بلى ، هرگاه آنچه جمع كردهاند داخل يكديگر شده باشد ، به نحوى كه نتوان جدا كرد ، در اين صورت شريك خواهند بود .
و همچنين هرگاه دو نفر دفعة درختى را بكنند ، يا آبى را از نهرى يا از چاهى بردارند ، شركت در ميان ايشان در آن درخت و آب ثابت خواهد شد .
[ اقسام شركت ]
امّا اقسام شركت ، بدان كه شركت به يك اعتبار منقسم مىشود به سه قسم :
اول : آنكه چند نفر در مالى كه « عين » باشد شريك باشند نه در « منفعت » . مثل
هامش
( 1 ) . ب : « از يكديگر جدا شوند » .