هرگاه بگويد : « فلان قدر ربح حاصل شده بود و بعد از آن تلف شد » ، يا بگويد : « فلان قدر نقصان كردم » ، در اين صورت قول عامل را قبول مىكنند با قسم ، امّا به شرطى كه احتمال نقصان كردن ممكن باشد ، مثل اينكه در بازار كسادى به هم رسيده باشد ، امّا هرگاه نظر به بازار اين احتمال ممكن نباشد ، از او قبول نمىكنند .
مسألهء سيم : هرگاه در ميان عامل و مالك نزاع شود در نصيب ربح عامل ،
مثل اينكه مالك بگويد كه : « ما شرط كرديم كه آنچه ربحى كه حاصل شود ، ثلث او از عامل باشد » و عامل بگويد كه : « شرط كرديم كه نصف او از من باشد » و شاهدى در ميان نباشد « 1 » ، قول مالك را قبول بايد كرد با قسم .
مسألهء چهارم : هرگاه زيد بر عمرو ادّعا كند كه « فلان قدر مال به تو دادهام كه مضاربه كنى » و عمرو انكار كند و بگويد : « مالى به من ندادهاى »
و بعد از آن زيد شاهدى بگذراند و ادّعاى خود را اثبات كند ، پس بعد از اثبات ، عمرو ادّعا كند كه آن مال تلف شد ، آن ادّعا را از او قبول نمىكنند . بلى ، اگر ابتداء زيد ادّعا كند كه « فلان قدر مال به تو دادم كه مضاربه كنى » و عمرو در جواب بگويد كه : « تو مستحقّ مالى نيستى » ، يا « تو طلبى از من ندارى » ، يا هر عبارتى كه از اين قبيل باشد بگويد و بعد از آن زيد اثبات كند و عمرو بعد از اثبات بگويد كه : « تلف شد » ، قول او را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء پنجم : [ اختلاف در آنچه عامل خريده ، كه آيا از مال مضاربه است يا از مال خودش ]
هرگاه عامل چيزى را خريده باشد و بگويد : « اين مال را از مال خود براى خود خريدهام » و مالك بگويد : « تو اين را از مال مضاربه خريدهاى » و شاهدى در ميان نباشد ، قول عامل را قبول مىكنند با قسم .
و همچنين اگر دعوى برعكس هم شود ، باز قول عامل را قبول مىكنند .
مسألهء ششم : [ اختلاف در اينكه عامل مال را به مالك رد كرده يا خير ]
هرگاه عامل ادّعا مىكند كه « مال را به مالك رد كردم » و مالك
هامش
( 1 ) . ب : « در ميان نيست » .