سال ديگر معامله مكن » ، صحيح خواهد بود و عامل بايد بعد از يك سال ديگر دخل و تصرّف نكند ، امّا باز پيش از يك سال هر يك اختيار فسخ دارند .
و همچنين است حكم هرگاه بگويد : « بعد از يك سال هر چه جنس دارى به فروش و ديگر چيزى مخر » .
و هرگاه مالك بگويد كه : « من اين مال را به تو دادم كه مضاربه بكنى تا يك سال ، به شرطى كه در اين مدّت يك سال من اختيار نداشته باشم كه تو را منع كنم از مضاربه » « 1 » ، آن شرط و اصل مضاربه باطل است « 2 » .
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : ولى شرط كند كه تا مدت يك سال تصرف و امر و نهى نمىكنم صحيح است . و اللّه العالم .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : بطلان اصل مضاربه معلوم نيست .