چهارم : آن است كه هيچ شرطى نكنند ، بلكه مالك مالى بدهد به ديگرى كه تجارت كند و ديگر هيچ شرطى نكنند . در اين صورت هم مثل بضاعت خواهد بود ؛ يعنى هر چه انتفاع حاصل شود ، مجموع از مالك خواهد بود مگر اينكه ساعى در اينجا بايد اجرت المثل بگيرد « 1 » .
[ صيغهء مضاربه ]
امّا صيغهء مضاربه را اگر عربى بگويند ، بعد از آنكه تعيين كنند كه چقدر ربح از مالك و چقدر از عامل باشد ، بايد مالك بگويد : « ضاربتك » يا بايد بگويد :
« قارضتك » و عامل در هر دو صورت مىگويد : « قبلت » .
و اگر فارسى بگويند ، مالك مىگويد : « من اين پول را به تو دادم كه به عنوان مضاربه كار كنى » و عامل مىگويد : « قبول كردم » .
و بالجمله ، چونكه مضاربه عقدى است جايز ، هر لفظى كه بگويند كه دلالت بر مطلب ايشان بكند ، صحيح است .
و چونكه عقد مضاربه عقد جايزى است ، هر يك از مالك و عامل هر وقت كه خواسته باشند او را فسخ نمايند ، مىتوانند فسخ نمود ؛ خواه در آن وقت همهء مال نقد شده باشد ، يا بعضى جنس باشد ، يا همه جنس باشد .
و اگر قرار داده باشند كه مضاربه در ميان ايشان تا مدّت معيّنى باشد ، واجب نيست كه وفا به آن بكنند ، بلكه پيش از سرآمدن آن مدّت هر وقت كه خواسته باشند مىتوانند فسخ نمود . بلى ، هرگاه از براى مضاربه مدّتى قرار بدهند ، عامل بعد از آن مدّت ديگر نمىتواند دخل و تصرّف بكند و اگر چه پيش از آن مدّت هر يك مىتوانند فسخ نمود .
و اگر مالك به عامل بگويد كه : « به اين مال مضاربه كن تا يك سال و بعد از يك
هامش
( 1 ) . طباطبايى : در بضاعت هم مستحق اجرة المثل است مگر با شرط عدم ، يا آنكه متعارف در آن تبرع باشد كما اينكه در اين صورت نيز اگر متعارف آن تبرع باشد يا نصب قرينه بر ارادهء آن شود مستحق نيست صدر ، حائرى :
اگر متبرع نباشد چنانچه در بضاعت نيز چنين است .