جنسى را كه در او ربا باشد بفروشد به فرزند خود به همان جنس با زيادتى و بالعكس ، و مطلقا ربا نيست و حرام نيست .
و ظاهر اين است كه اين حكم منحصر است به پدر و فرزند صلبى و نسبى او ، پس ميانهء جدّ و فرزند فرزند « 1 » ربا خواهد بود .
و همچنين ميان مادر و فرزند او ربا خواهد بود و همچنين ميان پدر و فرزند رضاعى . و اللّه يعلم .
مسألهء بيست و هشتم : ربا در ميان شوهر و زن نمىباشد ؛
يعنى هر يك مىتوانند جنس مكيل يا موزون را به ديگرى بفروشد به همان جنس با زيادتى ، خواه زن دائمه باشد يا متعه باشد « 2 » .
مسألهء بيست و نهم : ربا در ميان آقا و بندههم نمىباشد
« 3 » ، پس زيادتى گرفتن يك كدام از ديگرى مانعى ندارد .
مسألهء سىام : در ميان مسلمان و كافر حربى ربا نمىباشد ،
به شرطى كه زيادتى را مسلمان بگيرد ، امّا هرگاه زيادتى را كافر بگيرد ، جايز نيست و ربا است .
و در ميان مسلمان و اهل ذمّه ، يعنى يهود و نصارى ، ربا هست ، پس جايز نيست مسلمانى جنسى كه مكيل يا موزون باشد به يهود يا نصارى بفروشد به همان جنس با زيادتى ؛ خواه زيادتى از ايشان بگيرد يا به ايشان بدهد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بنابر احوط ، اگر چه الحاق او به صلبى خالى از قوّت نيست .
( 2 ) . طباطبايى : در متعه مشكل است بلكه جريان ربا خالى از قوّت نيست . صدر ، حائرى : متعه محلّ تأمل است .
( 3 ) . صدر ، حائرى : بنابر ملكيّت عبد و الّا معامله نيست كه ربا شود و مكاتب را مراجعه بايد نمود .