آنجا باشند ، و آن بركه مملوك فروشنده باشد « 1 » و توان آنها را مشاهده نمود ، امّا به شرطى كه توان آنها را صيد نمود . و هرگاه مانعى باشد كه نتوان آنها را صيد نمود ، جايز نيست خريدوفروش آنها .
و جايز است فروختن آنچه فروشنده نتواند او را در وقت فروختن تسليم خريدار نمايد ، بلكه تسليم نمودن موقوف باشد بر گذشتن مدّتى « 2 » . بلى ، هرگاه خريدار جاهل باشد و نداند كه فروشنده او را حال نمىتواند تسليم نمايد ، بلكه همچنين مىدانست كه حال تسليم او خواهد نمود ، خيار خواهد داشت . و هرگاه اين معنى را مىدانست و مع ذلك خريد ، ديگر خيار هم نخواهد داشت ، بلكه بايد صبر كند تا وقتى كه فروشنده قدرت بر تسليم نمودن او به هم رساند .
[ حرمت مبيع و ثمن در معاملهء فاسد : ]
و مخفى نماناد كه هر خريدوفروش كه فاسد باشد و صورت شرع نداشته باشد ، هر يك از مبيع و قيمت او بر خريدار و فروشنده حرام خواهد بود و اگر چه طرفين راضى باشند « 3 » ، مثل آنكه آنچه طفل غير بالغ بخرد ، يا جنسى را كه موزون باشد بدون وزن كسى بخرد ، اصل معامله باطل و مبيع و قيمت بر خريدار و فروشنده حرام خواهد بود و دخل و تصرّف بىصورت خواهد بود .
و از اين حكم معلوم مىشود كه اكثر اموال مردم حرام است « 4 » .
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : بركه لازم نيست مملوك باشد بلكه آن نيز .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : با معلوميّت آن مدّت .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : يعنى رضاى به عنوان بيع و الّا اگر با فرض بطلان هم راضى باشند به تصرّف بدون تقيّد به بيع ، مانعى از جواز تصرّفات غير موقوفه بر ملك نيست .
( 4 ) . حائرى : اگر راضى به تصرّف از غير جهت معامله نباشد .