يكديگر باشند ، مثل اينكه بخرد يك خروار گندم را از بيست خروار ، بلكه جايز است خريدن يك خروار از يك قبّه كه معلوم نباشد كه وزن او چقدر است .
شرط چهارم : اين است كه فروشنده قدرت داشته باشد بر اينكه آنچه را مىفروشد تسليم خريدار نمايد .
پس اگر فروشنده چيزى را بفروشد كه نتواند تسليم خريدار نمايد ، آن خريدوفروش صورت شرع ندارد ، مثل اينكه بفروشد بندهاى را كه گريخته و نتواند او را پيدا كند .
بلى ، هرگاه آن بندهء گريخته را با چيزى ديگر به روى هم بفروشد و آن چيز را تسليم خريدار بكند ، آن خريدوفروش صحيح است ، مثل آنكه بندهء گريخته را با يك اسب يا يك پارچه بفروشد به پنج تومان مثلا ، و هرگاه خريدار در اين صورت آن بنده را هم پيدا نكند ، آن معامله صحيح است به اعتبار اينكه قيمتى كه خريدار داده است در عوض اسب يا پارچه خواهد بود و مىتوان آن بنده گريخته را به عوض كفّاره آزاد كند .
و فروختن بندهء گريختهء تنها صحيح است هرگاه فروشنده يا خريدار توانند او را پيدا نمود .
و همچنين است حكم در شتر و اسبى كه ياغى شده باشند و گريخته باشند « 1 » و نتوانند آنها را گرفت .
و صحيح است فروختن آنچه بالفعل در تصرّف فروشنده نباشد ، امّا عادت جارى شده باشد كه عود كند و به نزد فروشنده بيايد ، مثل كبوتر در وقتى كه پريده باشد و به جايى رفته باشد ، امّا عادت آن ، آن باشد « 2 » كه عود كند و به منزل صاحبش برگردد .
و همچنين صحيح است فروختن ماهيان ، هرگاه در بركهء آبى باشند كه محصور در
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه بيع آنها با ضميمه هم جايز نيست .
( 2 ) . الف : « عادت آن باشد » .