فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا تسقط .
خ 5 / 115
وأمّا الصلاة ، فليس له منعها منها ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمّة سواء .
م 6 / 14 - 15
ب / 8 - نفقة المحرمة : إذا أحرمت ، ففي إحرامها ثلاث مسائل ، إحداها : أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه ؛ فلها النفقة .
والثانية : أحرمت بغير إذنه ، فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام ، أو كان تطوّعا فأذن لها فيه ، لم تسقط نفقتها عندنا . وإن كان تطوّعا بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها ، ولا تسقط نفقتها .
وعند المخالف ، إذا أحرمت بغير إذنه ، فلا نفقة لها .
م 6 / 13 - 14
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : تسقط نفقتها قولا واحدا .
خ 5 / 114
الثالثة : إذا أحرمت وحدها بإذنه ، فعندنا لها النفقة . وبه قال قوم ، وقال آخرون : لا نفقة لها .
م 6 / 13 - 14
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني :
تسقط .
خ 5 / 114
وفي المبسوط : إذا حجّت بإذن الزوج حجة الإسلام ، كان قدر نفقة الحضر عليه وما زاد لأجل السفر عليها . فإن أفسدت حجّها لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه فعليها في مالها .
م 1 / 330
ب / 9 - لو تعاقد الزوجان وتساكتا عن التمكين والإنفاق : لو عقدا النكاح ، وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق ، فإنّ النفقة لا تجب ، ولو بقيا سنين على هذه الصورة .
م 6 / 11
3 - قدر النفقة وما يعتبر فيه : أ - الإطعام : نفقة الزوجات مقدّرة ، وهي مدّ ، قدره : رطلان وربع .
وقال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام ، الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمّدان ، وإن كان متوسّطا فمدّ ونصف ، وإن كان معسرا فمدّ واحد .
والمدّ عنده : رطل وثلث .
وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدّرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بقدر كفايتها .
وقال أبو حنيفة : إن كان موسرا ، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، وإن كان معسرا ، فمن أربعة إلى خمسة .
خ 5 / 112
وفي المبسوط : نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسرا فعليه مدّان في كلّ يوم ، وإن كان متوسطا متجمّلا فعليه مدّ ونصف ، وإن كان معسرا فقدر المدّ . فالنفقات
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 309
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٠٩