وقد يكون التناقض في نفس صيغة الإقرار كما لو قال : ( له في مالي ألف ) ونحو ذلك .
والتفصيل في مصطلح ( إقرار ) .
3 - التناقض في الشهادة :
لا يخلو التناقض في الشهادة من أحد ثلاثة أحوال :
أ - التناقض في الشهادة قبل الحكم :
إذا حصل التناقض في الشهادة برجوع الشهود عن كلّ أو بعض شهادتهم - سواء قبل أو بعد أداء الشهادة وقبل الحكم - لا يصحّ الحكم بموجب شهادتهم « 1 » ، بلا خلاف فيه « 2 » ، بل ادّعي الاتّفاق عليه « 3 » ؛ للشبهة « 4 » ، والأصل ، وظهور النصوص في كون ميزان الحكم غير المفروض « 5 » ، وعدم المرجّح لتقديم قولهم الأوّل دون الثاني « 6 » .
ولكن يترتّب على هذه الشهادة بعض الآثار ، منها : إذا كانت الشهادة على الزنى ثمّ رجعوا أو أحدهما واعترفوا بالتعمّد ، حدّوا للقذف « 7 » .
ب - التناقض في الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء :
إذا وقع التناقض في الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظر إذا كان المحكوم به عقوبة - كالحدّ والقصاص - لم يجز استيفاؤه ؛ وذلك لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات « 8 » .
وادّعي عدم الخلاف فيه « 9 » .
نعم ، يبقى حكم توابع المشهود به التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة « 10 » .
وأمّا إذا كانت الشهادة على المال
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 142 . القواعد 3 : 508 . المسالك 14 : 297 . الرياض 13 : 398 .
( 2 ) المبسوط 5 : 611 . جواهر الكلام 41 : 220 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 373 .
( 4 ) المسالك 14 : 297 . كشف اللثام 10 : 373 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 220 .
( 6 ) انظر : الرياض 13 : 398 .
( 7 ) القواعد 3 : 508 . المسالك 14 : 297 . كشف اللثام 10 : 373 .
( 8 ) الشرائع 4 : 142 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 222 .
( 10 ) كشف اللثام 10 : 374 - 375 . جواهر الكلام 41 : 222 .