4 - تمريض غير المماثل :
لو كان الممرّض غير مماثل للمريض ، فإن كانت زوجته فلا بأس به حينئذٍ ، وإن استلزم النظر إلى العورة ولمسها ، وكذا العكس ، أي إذا كان الممرّض زوجاً للمريضة .
وأمّا غيرها ، ففي مقام المداواة لا بأس بالتمريض ولمس المريض إذا لم يوجد ممرّض مماثل ، أو كانت الممرّضة أرفق بالمريض من الممرّض ، ولكن على الممرّض أو الممرّضة أن لا تمسّ عورة المريض إلّامن وراء حائل .
كما أنّ على الممرّضة أن تستعين في مسّ سائر جسد المريض أيضاً بالحائل كأن تلبس القفاز « 1 » .
إذاً يجوز لغير المماثل التمريض إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليه وإلّا فلا يجوز « 2 » .
وكذلك لو اقتضى الأمر عند معالجة المريض في المشفى إلى مسّ الممرّضة له ، كأن يكون بجسّ النبض أو قياس ضغط الدم ، فإن أمكن أن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك ، وإلّا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس ، وإلّا فلا يجوز « 3 » .
وكذا الحكم في هذه الحالات إذا كان المريض امرأة والممرّض رجلًا « 4 » .
ولو كان الجرح في العورة ويحتاج إلى التضميد فعلى المريض أن يطلب من الممرّض - رجلًا كان أو امرأة - أن يلبس قفّازاً أو يضع حائلًا ليحول دون لمس العورة ، وإن لم يتيسّر ذلك جاز اللمس بمقدار ما تدعو إليه ضرورة التضميد « 5 » .
5 - ما يرخّص فيه للممرّض :
أ - ترك الجمعة والجماعة من أجل التمريض :
صرّح الفقهاء بجواز ترك الجمعة والجماعة للعذر وإن كانت واجبة « 6 » ،
هامش
( 1 ) فقه الأعذار الشرعية : 221 ، تعليقة التبريزي .
( 2 ) فقه الأعذار الشرعية : 221 . صراط النجاة 1 : 355 .
( 3 ) صراط النجاة 1 : 355 . الفتاوى الميسّرة : 298 .
( 4 ) صراط النجاة 1 : 355 ، تعليقة التبريزي . الفتاوى الميسّرة : 298 .
( 5 ) الفتاوى الميسّرة : 298 .
( 6 ) التذكرة 4 : 231 - 232 . الذكرى 4 : 112 . مفتاحالكرامة 12 : 305 .