كما ربما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام بعد الأمر بذلك « 1 » : « . . . فإنّ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا » « 2 » .
ومنها : قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من تعلّم علماً ليماري به السفهاء ، أو ليباهي به العلماء ، أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول : أنا رئيسكم فليتبوّأ مقعده من النار ، إنّ الرئاسة لا تصلح إلّالأهلها ، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة » « 3 » .
وأورد عليه : بأنّ هذه الرواية لو لم نناقش في دلالتها بأنّها راجعة إلى دعوى الخلافة فإنّها الرئاسة التي لا تصلح إلّا لأهلها ، وإلّا فالرئاسة المجرّدة عن دعوى الخلافة والإمامة لا يشترط فيها الأعلمية بوجه ، فهي من الأحاديث النبوية الواصلة إلينا مرسلة والمراسيل غير صالحة للاعتماد عليها أبداً « 4 » .
ومنها : قول الإمام الجواد عليه السلام لعمّه :
« يا عمّ ، إنّه عظيم عند اللَّه أن تقف غداً بين يديه فيقول لك : لِمَ تفتِ عبادي بما لم تعلم وفي الامّة من هو أعلم منك ؟ ! » « 5 » .
وأورد عليه : بأنّ هذه الرواية وإن كانت تدلّ على اعتبار الأعلمية المطلقة في المفتي إلّاأنّها ضعيفة سنداً لإرسالها ، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه « 6 » .
4 - الدليل العقلي
: وذكر فيه تقريبان :
الأوّل : أنّ فتوى الفقيه كسائر الطرق والأمارات قد اعتبرت من أجل أنّها كاشفة عن الواقع وطريق إليه ، ولا شكّ في أنّ العقل عند معارضة الطرق والأمارات يستقلّ بتقديم أقربها إلى الواقع . وعلى هذا فلا مناص من الأخذ بفتوى الأعلم ؛ لأنّها أقرب إلى الواقع من فتوى غيره وجواز الرجوع إلى غير الأعلم ينافي الطريقية ويساوق الموضوعية والسببية .
وأجيب عن ذلك بأنّه إن أريد بالأقربية الأقربية الطبيعية الاقتضائية ، بمعنى أنّ
هامش
( 1 ) مباني الأحكام 3 : 349 .
( 2 ) نهج البلاغة : 435 ، الكتاب 53 .
( 3 ) البحار 2 : 110 ، ح 16 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 145 .
( 5 ) البحار 50 : 100 ، ح 12 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 146 .