لمن اشتراه إلّامع قبض الثمن منه ؛ لمنافاته الاحتياط اللازم مراعاته في المقام لحفظ المال عن التلف « 1 » ، وإن تعاسرا تقابضا معاً ، كما في كلّ بائع ومشتري « 2 » .
ومنها : فسخ البيع إذا كان بخيار والمطالبة بالزيادة إن جاءته « 3 » ؛ رعايةً لمصلحة الغرماء والمفلّس « 4 » ، وإذا لم يكن البيع بخيار لم يفسخ العقد « 5 » بلا خلاف « 6 » ؛ للزوم البيع .
نعم ، إن سئل المشتري الإقالة استحبّ له إجابته ؛ لتعلّقه بمصلحة المفلّس والغرماء وقضاء دين المحتاج « 7 » ، كما تستحبّ الإجابة في كلّ إقالة « 8 » .
ويستحبّ للحاكم فسخ البيع مع رضا المشتري « 9 » .
ومنها : أنّ الحاكم يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وفساده ؛ لما فيه من مراعاة الأصلح للمفلّس « 10 » ؛ ولذا صرح جماعة بوجوب ذلك « 11 » ، وله المبادرة في بيع كلّ ما فيه مصلحة المفلّس على الترتيب ، وله أمثلة متعددة ، كبيع الرهن ثمّ العبد الجاني والحيوان المحتاج إلى الإنفاق ونحو ذلك « 12 » .
ب - مؤنة بيع المال :
لو توقّف بيع مال المفلّس على مؤنة - كأجرة الناقد أو الوزّان ، أو ما يبذل في هذا العصر إزاء تنظيم أوراق المالكية ، واجرة المكان الذي يحفظ فيه المتاع - فهل يجب ذلك على المفلّس أو الغرماء ، أو على الحاكم أن يبذل من بيت المال ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إن وجد
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 233 . الشرائع 2 : 94 . التذكرة 14 : 51 . المسالك 4 : 122 .
( 2 ) جواهر الكلام 25 : 332 .
( 3 ) جامع المقاصد 5 : 255 . المسالك 4 : 124 . جواهرالكلام 25 : 339 .
( 4 ) التذكرة 14 : 50 .
( 5 ) المبسوط 2 : 244 . الشرائع 2 : 94 . التحرير 2 : 524 . كفاية الأحكام 1 : 577 .
( 6 ) جواهر الكلام 25 : 339 .
( 7 ) التذكرة 14 : 50 .
( 8 ) المسالك 4 : 124 .
( 9 ) جامع المقاصد 5 : 255 . جواهر الكلام 25 : 340 .
( 10 ) جواهر الكلام 25 : 329 .
( 11 ) جامع المقاصد 5 : 246 . المسالك 4 : 121 . مجمعالفائدة 9 : 264 ، 265 . وانظر : الإرشاد 1 : 400 .
( 12 ) صرّح جماعة باستحبابه . انظر : المبسوط 2 : 233 . الشرائع 2 : 93 . القواعد 2 : 146 . جواهر الكلام 25 : 329 .