نعم ، ذهب الشهيد الصدر إلى أنّ ذلك فيما إذا كان عدم إجازة الغريم على أساس ضمان استيفاء دينه ، وأمّا لو لم يكن نفوذ التصرف مانعاً عن الاستيفاء بوجه واستند عدم الإجازة إلى غرض شخصي - كما إذا كان ثمن البيع كالمبيع يفي بوفاء دين الغريم - فالبطلان محلّ إشكال .
ثمّ إنّه إذا لم يقصد الدائن بالإجازة إسقاط حقّه ثبت حقّه في العوض المنتقل إلى المفلّس بالمعاوضة التي أجازها « 1 » .
فالمعيار - على ما تقدم - هو التحفّظ على المال ؛ لتعلّق حقّ الغرماء به ، وعليه فقد وقع البحث في جملة من كلمات الفقهاء عن التصرّفات غير المالية والتصرّفات التي تؤول إلى تحصيل المال أو غير ذلك تطبيقاً للكبرى المتقدّمة ، وفيما يلي تفصيل ذلك :
التصرّفات التي لا يمنع منها المفلّس :
ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يمنع المفلّس من التصرفات غير المالية أو التصرفات التي لا تتعلّق بالمال الموجود حال الحجر « 2 » بلا خلاف « 3 » ؛ حيث إنّ الأصل - كما تقدّم - سلطنة الإنسان على ماله ونفسه ، وبمقتضى ما تقدّم من الروايات يرفع اليد عن ذلك فيما يرتبط بحقّ الغرماء بالأموال الموجودة حال الحجر والتحفّظ عليها ، فتبقى التصرّفات غير المالية أو غير المرتبطة بالمال الموجود حال الحجر تحت سلطنة المفلّس فتصحّ تلك التصرفات بلا إشكال .
وكذا التصرفات التي تؤول إلى تحصيل المال ونحو ذلك .
وقد تعرّض الفقهاء في مطاوي كلماتهم لعدّة منها ، وقد يشترك جميعها فيما تقدم من التعليل ، وهي باختصار :
منها : النكاح فيما لو كان الصداق في الذمة فلم يصادف التصرف في المال الموجود « 4 » .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 193 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 4 .
( 2 ) الغنية : 247 . التذكرة 14 : 23 ، 24 . جامع المقاصد 5 : 226 - 227 . مجمع الفائدة 9 : 242 . كفاية الأحكام 1 : 573 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 16 : 248 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 226 - 227 .