مقام النقل والرواية ، حتى كان يرد أحياناً التنبيه على ذلك من قبل الإمام نفسه ، كما في الحديث الوارد في المسألة الفقهية المعروفة ( ولاية الأب على التصرّف في مال الصغير ) حيث كان يستدلّ أصحابه على ولايته بما كان يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبيك » « 1 » ، فجاء في رواية الحسين بن أبي العلاء قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : « قوتُهُ بغير سرف إذا اضطرّ إليه » ، فقلت له : فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال له : « أنت ومالك لأبيك » ؟ فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه ، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالُك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أوكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن ؟ ! » « 2 » .
فقد حاول الإمام عليه السلام أن ينبّه في هذه الرواية على أنّ الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جرّد من سياقه ، وما كان يحتفّ به من القرائن التي يتغيّر على أساسها المدلول ، فإنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبيك » لو كان صادراً مجرّداً عن ذلك السياق أمكن أن يكون دليلًا على حكم شرعي ، هو ولاية الأب على أموال ابنه بل نفسه أيضاً ، ولكنه حينما ينظر إليه في ذلك السياق لا يعدو أن يكون مجرّد تعبير أدبي أخلاقي .
وتكثر الغفلة عن القرائن فيما إذا كانت ارتكازية عامة تنشأ من البيئة وظروف النص ، فإنّ الراوي وإن كان مسؤولًا في مقام النقل والرواية عن نقل النص بكامله وكامل ما يكتنف به من القرائن والملابسات التي تلقي ضوءاً على المعنى المقصود منه إلّاأنّ القرائن إذا كانت ارتكازية عامة فلا تكون محسوسة لدى الراوي حين النقل كي يذكرها صريحاً ؛ لأنّها حينئذٍ قضايا عامة معاشة في ذهن كلّ إنسان ، فلا يشعر الراوي بحاجة إلى ذكرها باللفظ ، فقد يبقى النص على هذا الأساس منقولًا بألفاظه مجرّداً عن القرينة
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 262 - 263 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 265 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 8 .