حرمة التشبيب ، وإلّا لحرم التشبيب بالحربية أيضاً ، وهذا ما لم يلتزم به صاحب هذا القول نفسه « 1 » .
بل قد يقال بالحرمة مطلقاً بناءً على صحّة بعض الأدلّة المتقدّمة التي لا فرق فيها بين أنواع النساء .
6 - التشبيب بالمرأة الميّتة :
يحرم التشبيب بالمرأة الميّتة عند تحقّق سائر شروط الحرمة فيها ، بناءً على شمول إطلاق أدلّة حرمة التشبيب لهذا المورد كما استظهره بعض الفقهاء « 2 » .
الثاني - التشبيب بالغلام :
ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمة التشبيب بالغلام - ببيان محاسنه وجمال هيئته وبديع فطرته - مطلقاً « 3 » ، بلا فرق في ذلك بين المؤمن وغيره ، والمعيّن وغيره ، وإن استشكل بعضهم في هذا الإطلاق « 4 » .
واستدلّ على حرمته بأنّه فحش محض ينافي عفاف الغلام ، ويؤدّي إلى الإغراء بفعل القبيح ، وهو حرام .
وكذلك إذا كان التشبيب به لتمنّي الوصول إلى المحرّم الشرعي - كاللواط - فإنّه ممّا لا شكّ في حرمته ؛ لأنّه جرأة على معصية اللَّه تعالى « 5 » .
ونوقش فيه : بأنّ ما ذكر وإن كان ممّا لا شكّ في حرمته إلّاأنّه غير التشبيب ، وحرمته لا تستلزم حرمة التشبيب بعنوانه الأوّلي - الذي هو مجرّد ذكر المحاسن وإظهار شدّة الحبّ بالغلام - ولا دليل آخر عليها « 6 » .
الثالث - تشبيب المرأة بالرجل :
إنّ تشبيب المرأة بالرجل وإن كان خارجاً عن المعنى اللغوي للتشبيب ولكنّه محكوم بحكم تشبيب الرجل بالمرأة بعد كونه ملازماً لبعض العناوين المحرّمة ، كحرمة الفحشاء وتهييج الشهوة ، وتمنّي الوصول إلى المحرّم الشرعي كالزنا ، وغير ذلك بناءً على صحّة الأدلّة على حرمة تشبيب الرجل بالمرأة .
رابعاً - حكم استماع التشبيب :
لا إشكال في جواز استماع التشبيب الجائز ، وأمّا التشبيب الحرام - بناءً على القول بحرمته بعنوانه الأوّلي أو لعروض بعض العناوين المحرّمة عليه - فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة استماعه « 7 » ، خلافاً لآخرين حيث أجازوه في هذه الصورة أيضاً « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : شرح القواعد 1 : 237 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 181 .
( 2 ) مهذب الأحكام 16 : 82 .
( 3 ) الدروس 3 : 163 . جامع المقاصد 2 : 28 . شرحالقواعد 1 : 238 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 751 . المفاتيح 2 : 20 .
( 5 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 181 . مصباح الفقاهة 1 : 220 . فقه الصادق 14 : 217 .
( 6 ) انظر : حاشية المكاسب ( العراقي ) : 35 . فقه الصادق 14 : 217 .
( 7 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 126 . مهذّبالأحكام 16 : 82 .
( 8 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 102 . فقه الصادق 14 : 215 .