5 - بيع المحاباة مع القاضي :
يحرم بيع المحاباة مع القاضي « 1 » ، سواء كانت المحاباة هي المقصودة في المعاملة أو كانت مقصودة بالتبع أو بنحو الداعي « 2 » .
وقد صرّح بعضهم بأنّ الحكم المذكور مشروط بقصد استمالة القاضي في الحكم « 3 » ، وإلّا فلا يحرم كما لو كان الغرض تعظيم القاضي والتقرّب إلى اللّه بإكرامه ؛ إذ لا دليل على حرمته بعد عدم انطباق عنوان الرشوة عليه « 4 » .
هذا بالنسبة للحكم التكليفي ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي وصحّة المعاملة أو فسادها فقد اختار جماعة « 5 » فسادها ؛ لبقاء المال على ملك الراشي وعدم خروجه عنه « 6 » .
وذهب آخرون إلى صحّتها « 7 » ؛ لأنّ المال إنّما يبقى على ملك صاحبه إذا كان بذله مستقلًّا عن المعاملة ، وإلّا انتقل إلى ملك القاضي ؛ لشمول العمومات له « 8 » ، كقوله سبحانه وتعالى :
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
« 9 » .
ولكنّ ذلك يتمّ إذا لم تكن المحاباة فيه مشروطة في العقد فتصحّ المعاملة ، وأمّا إذا كانت مشروطة فيه فتفسد بناءً على كون الشرط الفاسد مفسداً للمعاملة « 10 » ، وأمّا بناءً على عدم الإفساد فتكون المعاملة صحيحة بتمامها ، وإنّما يثبت الخيار فقط للمشروط له .
نعم ، إن كان المبنى عدم الإفساد وتقسيط المبيع بالنسبة إلى الشرط وإلى الثمن ، يكون حكمها حكم بيع الشيء المملوك وغير المملوك « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 147 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 248 . العروة الوثقى 6 : 444 ، م 22 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 248 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 248 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 273 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 149 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 249 .
( 6 ) جواهر الكلام 22 : 149 .
( 7 ) العروة الوثقى 6 : 445 ، م 22 . مصباح الفقاهة 1 : 273 .
( 8 ) انظر : العروة الوثقى 6 : 445 ، م 22 .
( 9 ) المائدة : 1 .
( 10 ) مصباح الفقاهة 1 : 273 - 274 .
( 11 ) دراسات في المكاسب المحرّمة 3 : 207 .