والنهي عن المنكر ، والتي منها الجهاد ، وقتال البغاة ، وإقامة الحدود والتعزيرات ، وردّ المظالم العامّة والخاصة ، وغير ذلك ممّا لا يقوم به إلّاالإمام عليه السلام « 1 » .
ويجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد مع بسط يدهم ، وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
5 - عقد الذمّة :
يتمّ عقد الذمّة من قبل الإمام عليه السلام في زمن حضوره ، ومن قبل نائبه في زمن غيابه مع بسط يده « 3 » ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه « 4 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى إمضاء عقد الذمّة وعدم بطلانه إذا أجراه السلطان مع عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو نائبه ، فقد وجّه صاحب الجواهر ما في بعض العبارات من أنّ عقد الذمّة للإمام عليه السلام ونائبه فقط ؛ لأنّه مؤبّد ، فكان النظر إليه فيه ، يُراد منهما عند بسط يد الإمام لا مطلقاً حتى يقتضي بطلان العقد معهم من قبل غير الإمام أو نائبه « 5 » .
وأيّد ذلك بقول الإمام الرضا عليه السلام : « إنّ بني تغلب أنَفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم ، فخشي أن يلحقوا بالروم ، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحقّ » « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أهل الذمة )
6 - المرابطة :
لا إشكال في وجوب المرابطة لو نُذرت مع وجود الإمام عليه السلام وبسط يده ، وأمّا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 361 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 443 ، م 3 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 451 ، م 12 .
( 4 ) المنتهى 2 : 968 ( حجرية ) .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 263 .
( 6 ) الوسائل 15 : 152 ، ب 68 من جهاد العدوّ ، ح 5 .