الجواز « 1 » ؛ لجملة من النصوص « 2 » ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ، قال : « يجوز طلاقه على كلّ حال ، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها » « 3 » .
وذهب آخرون إلى لزوم التربّص والانتظار مدّة ، حدّدها بعضهم بشهر فصاعداً « 4 » ، وآخر بثلاثة أشهر « 5 » ، وثالث بين شهر إلى ثلاثة أشهر « 6 » ، ورابع بين شهر إلى ستّة أشهر « 7 » .
واعتبر بعضهم الانتظار إلى مدّة يعلم انتقالها فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها « 8 » . وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الروايات « 9 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : طلاق )
6 - انتظار الزوجة المفقود زوجها :
يجب على الزوجة المفقود عنها زوجها الانتظار إلى حصول العلم بطلاقه لها أو موته . هذا مع العلم بحياته ، ومع عدمه فيجب عليها الانتظار مع التمكّن من الإنفاق ، ومع تعذّره إن صبرت فهو ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمها بالتربّص والانتظار إلى أربع سنين « 10 » ، وقد تضمّنت هذه الأحكام جملة من الأخبار « 11 » .
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه .
( انظر : طلاق )
7 - الانتظار في العقوبات :
يختلف حكم الانتظار في العقوبات باختلاف مواردها ، ومن هذه الموارد :
هامش
( 1 ) المقنعة : 526 . الكافي في الفقه : 306 . المراسم : 161 .
( 2 ) انظر : المسالك 9 : 37 . نهاية المرام 2 : 17 .
( 3 ) الوسائل 22 : 56 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 4 ) النهاية : 512 . الوسيلة : 320 .
( 5 ) المختلف 7 : 354 . المسالك 9 : 39 . تحرير الوسيلة 2 : 292 ، م 12 .
( 6 ) النهاية : 517 . المهذّب 2 : 287 .
( 7 ) الفقيه 3 : 503 ، ذيل الحديث 4766 .
( 8 ) الشرائع 3 : 14 . الإرشاد 2 : 42 . وانظر : مستمسك العروة 3 : 338 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 292 ، م 1421 .
( 9 ) انظر : الوسائل 22 : 54 ، 56 ، ب 25 ، 26 من مقدّمات الطلاق .
( 10 ) انظر : الخلاف 4 : 281 ، م 43 . القواعد 3 : 14 . جواهر الكلام 32 : 288 - 293 . العروة الوثقى 6 : 105 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 304 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 300 ، م 1459 .
( 11 ) انظر : الوسائل 22 : 156 ، ب 23 من أقسام الطلاق .