ومنها : أنّه لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرهاً عليه ، ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ ، ولو باعهما جميعاً دفعةً بطل فيهما جميعاً على ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيّد الخوئي « 1 » .
ولكن ذكر بعض آخر أنّ الصحّة بالنسبة إلى كلّ منهما لا تخلو من رجحان « 2 » .
ومنها : لو أكرهه على بيع معيّن فضم إليه غيره وباعهما دفعةً ، كما لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها ، بطل بيع الدابة وصحّ بيع الولد « 3 » .
ومنها : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره ، فباع أحدهما داره بطل البيع ، إلّاإذا علم إقدام الآخر على البيع « 4 » .
ومنها : لو رضي المكرَه بالبيع بعد زوال الإكراه صحّ ولزم « 5 » .
والتفصيل في جميع هذه الفروع والمسائل وغيرها موكول إلى محالّه .
ثمّ إنّ الفقهاء كما تعرّضوا لاشتراط الاختيار في المتبايعين في كتاب البيع كذلك تعرّضوا لاشتراطه في المتعاقدين في سائر العقود كالإجارة والجعالة والمضاربة والشركة العقدية والمزارعة والمساقاة والرهن والضمان والحوالة والوكالة والهبة .
وكذا في باب الإيقاعات ذكر من شروط الإيقاع أن يكون مختاراً ، فإذا كان مكرَهاً لا يقع الإيقاع صحيحاً .
ففي الطلاق - مثلًا - قالوا : لا يصحّ طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك « 6 » ، وفي العتق قالوا : لا يصحّ عتق المكرَه « 7 » ، وكذا في اليمين فممّا يعتبر في الحالف هو الاختيار فلا تنعقد يمين المكرَه « 8 » .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 17 ، م 60 .
( 2 ) وسيلة النجاة 1 : 386 ، م 4 .
( 3 ) وسيلة النجاة 1 : 386 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 17 ، م 61 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 17 ، م 59 .
( 5 ) وسيلة النجاة 1 : 385 . هداية العباد 1 : 354 ، م 1746 .
( 6 ) انظر : وسيلة النجاة 2 : 433 ، م 8 .
( 7 ) انظر : الشرائع 3 : 107 .
( 8 ) انظر : وسيلة النجاة 2 : 194 ، م 8 .