ج - الفقّاع :
وهو ممّا الحق بالخمر والمسكر من حيث الحكم ، وأمّا إلحاقه بأحدهما حقيقة وموضوعا ففيه كلام بين الفقهاء .
والبحث حول الفقّاع يقع في أمور :
1 - حقيقة الفقّاع :
المراد بالفقّاع - كما هو ظاهر الفقهاء « 1 » - : ما يتّخذ من الشعير حقيقة ، وعليه بعض أهل اللغة « 2 » . وقد يطلق على المتّخذ من غيره كما هو ظاهر جماعة آخرين « 3 » .
وذكر المحقّق الأردبيلي وغيره أنّ المرجع في تعيين المراد منه العرف واللغة ، حيث إنّه لم يفسّر في الشرع ، وادّعى عدم ثبوت وضع شرعي ولا لغوي فيه « 4 » .
ويترتّب على القول بأنّه اسم لخصوص المتّخذ من الشعير لزوم الاقتصار في الحكم بالحرمة عليه ، والحكم بالحلّ في المتّخذ من غيره ، كما صرّح به السيّد اليزدي « 5 » ، وأكّد عليه السيّد الخوئي « 6 » ، حيث ذكر أنّه لا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقّن كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ؛ إذ المدار في الحرمة والنجاسة على ما يطلق عليه الفقّاع في عصر الأئمّة عليهم السّلام وبلدهم ، وحيث إنّه مشكوك السعة والضيق يرجع في غير المورد المتيقّن إلى أصالة الطهارة والحلّ .
ثمّ وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الفقّاع خمر حقيقة أم تنزيلا ؟
صرّح المحقّق الحلّي بكونه كذلك ، واستدلّ عليه بأنّ التسمية ثابتة شرعا في النصوص ، والتجوّز خلاف الأصل ، فيكون حقيقة في المشترك « 7 » .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 137 . وانظر :
الانتصار : 421 . المسائل المهنّائية : 81 . جامع المقاصد 1 : 162 . كشف اللثام 9 : 293 . مفتاح الكرامة 1 : 142 . مصباح الفقيه 7 : 228 . العروة الوثقى 1 :
145 .
( 2 ) العين 1 : 176 . مجمع البحرين 3 : 1409 .
( 3 ) انظر : الانتصار : 419 - 421 . البيان : 91 . الروضة 7 :
322 . كشف الغطاء 2 : 352 . تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 18 .
( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 196 . المدارك 2 : 293 . جواهر الكلام 6 : 39 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 145 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 137 - 138 .
( 7 ) المعتبر 1 : 425 .