حقّ منه أو مخاصمة « 1 » ، والقدر المتيقّن من النهي أيضا الحرمة التكليفية لا البطلان « 2 » .
وأمّا وكالة المسلم للكافر على المسلم فقد ذهب أكثر المتقدّمين إلى عدم جوازها « 3 » ، بل في الغنية دعوى إجماع الإماميّة عليها « 4 » ، بينما ادّعى بعضهم الشهرة « 5 » على كراهتها « 6 » ، بل في التذكرة دعوى الإجماع عليها « 7 » ، وهو مرجّح على إجماع الغنية بالشهرة العظيمة بين المتأخّرين « 8 » .
( انظر : وكالة )
ه - الولاية :
لا ولاية للكافر على المؤمن ؛ لأنّ في ولايته سبيلا وعلوّا على المؤمنين ، وهو منفيّ بالآية والرواية ، بل إن قطع الولاية بمعانيها بين المسلمين والكافرين ممّا ركّزت عليه الآيات القرآنية ، وقد أخذ الفقهاء هذا المفهوم العام في نفي ولاية الكافر على المسلم ثمّ طبقوه في مواضع متعدّدة من الفقه الإسلامي ، ونذكر بعض ما ذكروه من الموارد كما يلي :
1 - الولاية على القصّر :
لا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الأبناء القاصرين من الأطفال والمجانين « 9 » والسفهاء « 10 » إذا كانوا مسلمين ، بل الحكم في عدم ثبوتها على الصغار إجماعي « 11 » .
( انظر : ولاية )
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 201 . المنهاج ( السيستاني ) 2 :
394 .
( 2 ) العروة الوثقى 6 : 210 ، م 7 .
( 3 ) المقنعة : 817 . الكافي في الفقه : 338 . النهاية : 317 - 318 . المراسم : 201 .
( 4 ) الغنية : 268 .
( 5 ) الشرائع 2 : 199 . جامع المقاصد 8 : 200 . المسالك 5 :
270 . الرياض 9 : 259 .
( 6 ) المبسوط 2 : 392 . السرائر 2 : 90 - 91 . الشرائع 2 :
199 . الرياض 9 : 259 . جواهر الكلام 27 : 397 .
وانظر : العروة الوثقى 6 : 210 ، م 7 .
( 7 ) التذكرة 15 : 35 .
( 8 ) الرياض 9 : 259 .
( 9 ) القواعد 3 : 13 . جامع المقاصد 12 : 107 . الحدائق 23 : 267 .
( 10 ) كشف اللثام 7 : 67 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 :
204 .
( 11 ) المسالك 7 : 166 . كشف اللثام 7 : 67 . الحدائق 23 :
267 . جواهر الكلام 29 : 206 .