4 - اشتراك العبيد مع الأحرار :
يشترك العبيد والأحرار في أكثر الأحكام الشرعية ، إلّا ما ثبت اختصاصهم به « 1 » ، فلا فرق بين الحرّ والعبد ؛ ضرورة ثبوت قاعدة الاشتراك في التكاليف .
وهي أيضا ترجع إلى إطلاق أدلّة الأحكام .
5 - اشتراك الجاهل والعالم بالحكم :
الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، بل قيام الضرورة وتواتر الأخبار عليه « 2 » .
وهذا هو مبنى قاعدة الاشتراك في المقام ، مضافا إلى إطلاق أدلّة الأحكام الشرعية ما لم يكن فيها ما يقتضي الاختصاص بالعالمين .
6 - اشتراك الكفّار مع المسلمين :
نسب إلى المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين اشتراك الكفّار مع المسلمين في التكليف بالفروع « 3 » ، بل استظهر من كثير من عباراتهم الإجماع « 4 » ، بل صرّح بعضهم بكونه إجماعيّا « 5 » ، بل قيل : إنّه من ضروريّات المذهب « 6 » .
وقد استدلّ المشهور أيضا بأنّ الأصل عدم التقييد ؛ لورود الخطابات على سبيل الإطلاق وعمومات الأخبار المتواترة ، فالمقتضي موجود والمانع غير صالح للمانعية « 7 » . خلافا لبعض المحدّثين حيث قال بعدم تكليفهم بالفروع « 8 » ؛ لاستظهار ذلك من بعض الروايات الخاصّة .
وتفصيل ذلك في محلّه .
سابعا - الاشتراك عند الأصوليين :
تحدّث الأصوليون عن الاشتراك ضمن عدّة محاور تطال إمكانه تارة ووقوعه أخرى ، نتعرّض لها إجمالا فيما يلي :
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 35 : 258 .
( 2 ) انظر : فوائد الأصول 1 - 2 : 349 . المحاضرات 2 :
283 .
( 3 ) العناوين 2 : 714 .
( 4 ) الذخيرة : 563 ، وفيه : « لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب » . وانظر : المنتهى 2 : 188 .
( 5 ) معتمد الشيعة : 235 . عوائد الأيّام : 279 - 280 .
( 6 ) العناوين 2 : 714 .
( 7 ) انظر : عوائد الأيّام : 280 - 281 . العناوين 2 : 714 - 715 .
( 8 ) الوافي 2 : 82 ، ذيل الحديث 523 .