من إتمام نسكه من عمرة أو حجّ ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان به .
ومن هذه النصوص ما رواه الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال :
« المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة » « 1 » .
واختلفوا في موضع هذا الاشتراط ، عند الإحرام أو فيه أو عقيب صلاة الإحرام أو يكون مستحبّا عند الدعاء المأثور بعد عقد الإحرام ، كلّ ذلك منشؤه اختلاف تفسير النصوص الواردة في المقام .
وذكروا أنّ ثمرة هذا الاشتراط سقوط الهدي عند التحلّل بالحبس وتعجيل التحليل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه ، أو هي سقوط الحجّ من قابل ، أو هي إدراك ثواب الحجّ والعمرة ، فيكون الاشتراط تعبّديا محضا .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، إحصار )
2 - اشتراط المعتكف التحلّل من الاعتكاف :
يستحبّ الاشتراط - باتّفاق كلمة الفقهاء « 2 » - عند الاعتكاف في المسجد للعبادة ؛ وذلك لما ورد من النصوص في ذلك والتي منها : قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« إذا اعتكف العبد فليصم ، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من إعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّه تعالى » « 3 » .
وأثر الاشتراط - كما ذكره في المدارك « 4 » وغيره - جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء وإن مضى اليومان ، أو كان واجبا بالنذر وشبهه . وسقوط القضاء فيما كان الاعتكاف مستحبّا أو واجبا معيّنا « 5 » . ( انظر : اعتكاف )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 354 ، 355 ، ب 23 من الإحرام ، ح 2 .
( 2 ) الحدائق 13 : 483 .
( 3 ) انظر : الوسائل 10 : 553 ، ب 9 من الاعتكاف ، ح 2 . و 10 : 537 ، ب 2 من الاعتكاف ، ح 9 .
( 4 ) المدارك 6 : 342 . الحدائق 13 : 488 .
( 5 ) المدارك 6 : 343 . الحدائق 13 : 488 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 468 .