معاملات الشركة المساهمة محرّمة ، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز حينئذ شراء أسهمها مع الاشتراك في تلك المعاملات حتى لو صدق عنوان الشركة حينئذ « 1 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : شركة )
4 - إسهام المواريث :
أسهمت الشريعة لأقرباء الميّت في تركته ، فجعلت سهام المواريث ستّة ، وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس « 2 » .
وهذه السهام أصول الفرائض ، وغيرها من الفروض فرع عليها « 3 » .
والبحث في اجتماع السهام المنصوصة وغير ذلك من الأحكام موكول إلى محلّه .
( انظر : إرث )
الثاني - الإسهام بمعنى القرعة :
يبحث عن الإسهام بهذا المعنى في كلّ أمر مشكل أو مشتبه ، لتعيين حقّ أو إبطاله ، وهو يشتمل على موارد كثيرة كإلحاق الخنثى بالأنثى وعدمه في الأحكام كالإرث وإثبات النسب في اللقيط ، وإثبات الأولى بالحضانة ، وتقسيم المال المشترك ، وإخراج زكاة الأنعام عند تشاحّ المالك والساعي في تعيينها ، وتقديم بعض المترافعين وبين الزوجات في ابتداء المبيت عندهنّ ، وتعيين المطلقة البائنة لو مات الزوج ، وتعيين البهيمة الموطوءة وتمييز الصبي الحرّ عن المملوك ، وغيرها من الموارد الكثيرة .
وقد حكمت الشريعة بإعمال القرعة في موارد الاشتباه التام وفقا لشروط وقيود خاصّة .
بل أفرد الفقهاء لقاعدة القرعة أبحاثا خاصّة حلّلوا فيها مضمونها ونسبتها إلى سائر القواعد ودائرتها وشروط جريانها وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه .
( انظر : قرعة )
هامش
( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 411 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 436 .
( 2 ) المبسوط 3 : 282 . القواعد 3 : 356 - 357 . المسالك 13 : 83 . الرياض 12 : 487 . مستند الشيعة 19 : 135 .
جواهر الكلام 39 : 92 .
( 3 ) المسالك 13 : 89 .