الكفّارة ، وهي قتل المسلم ، وبعض ما يجنيه المحرم ، فقتل المسلم عمداً يوجب الكفّارة عند فقهاء الإمامية وبعض فقهاء المذاهب ( الشافعية ، وهو رواية عن أحمد ) ، وكذلك القتل الخطأ يوجب الكفّارة عند جميع الفقهاء « 1 » .
وكفّارة قتل المسلم عمداً عند الإمامية كفّارة جمع ، أي يجمع بين ثلاث خصال ، وهي : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، وبقتله خطأ الكفّارة المرتبة « 2 » ، فأوّلًا عتق رقبة ، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أيضاً أطعم ستين مسكيناً ، وشبه العمد كالخطأ عندهم « 3 » .
وكفّارة قتل المسلم عند فقهاء المذاهب تكون مرتّبة « 4 » .
4 - المنع من الإرث :
وهذا الأثر يترتّب على جناية الوارث على مورّثه بالقتل ، فيمنع من الإرث في الدية والتركة إذا كان القتل عمداً ظلماً « 5 » .
ما يتعلق بأقسام الجنايات من أحكام :
1 - الجناية على النفس :
يجني الإنسان تارة على نفسه ، وأخرى على غيره ، فهذان قسمان :
أ - جناية الإنسان على نفسه :
ذهب الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّه لو جنى الإنسان على نفسه ، قتلًا أو جرحاً ، كان هدراً ، ولا ضمان على العاقلة للورثة أو له « 6 » ، وإن جنى العبد على نفسه ، فقد ذهب بعض
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 407 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 16 : 59 ، 61 .
( 2 ) الخلاف 5 : 323 ، م 7 ، 8 . المراسم : 190 . الشرائع 4 : 287 . جواهر الكلام 43 : 407 . جامع المدارك 6 : 213 . مباني تكملة المنهاج 20 : 202 .
( 3 ) جواهر الكلام 43 : 407 . جامع المدارك 6 : 293 .
( 4 ) جواهر الإكليل 1 : 150 - 151 . القوانين الفقهية : 121 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 245 .
( 5 ) الخلاف 4 : 28 ، م 22 . غنية النزوع : 330 . السرائر 3 : 274 . مسالك الأفهام 13 : 36 . مستند الشيعة 19 : 43 . جواهر الكلام 39 : 36 . السراجية : 18 . الشر ح الكبير 4 : 486 . حاشية الدسوقي 4 : 486 .
( 6 ) تحرير الأحكام 5 : 640 . مسالك الأفهام 15 : 515 - 516 . جواهر الكلام 43 : 430 . الحاوي الكبير 12 : 357 ، المجموع 19 : 149 ، ط دار الفكر . المغني 9 : 510 - 511 ، ط دار الفكر . المبسوط ( السرخسي ) 27 : 2 ، 18 ، ط دار المعرفة .