موقعه وعزِّر لافتياته عليالإمام « 1 » ، بينما ذهب أكثر فقهاء الإمامية - كما نسبه بعضهم - إلى عدم اعتبار إذن الإمام أو نائبه في استيفاء القصاص في النفس « 2 » .
2 - اشتراط عدم التعدّي للأخذ بالثأر :
إباحة الإسلام الثأر على سبيل القصاص مقيّداً بعدم التعدّي على غير القاتل ؛ ولذلك حرّم الإسلام ما كان شائعاً في الجاهلية من قتل غير القاتل ، ومن الإسراف في القتل ؛ لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان ، قال اللهتعالى :
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ »
« 3 » ، قال المفسّرون : أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثّل به ، أو يقتصّ من غير القاتل « 4 » .
وقال النبي ( ص ) : « إنّ من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة : رجل قتل غير قاتله » « 5 » ، وقال ( ص ) : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حقّ ليهريق دمه » « 6 » ، قال ابن حجر : ( ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ) ، أي يكون له الحقّ عند شخص فيطلبه من غيره « 7 » .
الفرق بين القصاص والثأر :
القصاص يُقتصر فيه على الجاني فلا يؤخذ غيره بجريرته ، في حين أنّ الثأر لا يبالي ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو قبيلته ، ويتعرّض بذلك الأبرياء للقتل من دون ذنب جنوه ، قال اللهتعالى :
« وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »
« 8 » ، فقد ذكر جملة من المفسّرين أنّ الوجه في أنّ في القصاص حياة هو أن القصاص يردع القاتل عن القتل ؛ لأنّه إذا علم أنّه يقتصّ منه كفَّ عن القتل ، بينما الثأر يؤدّي إلى الفتن والعداوات « 9 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 228 . جواهر الكلام 42 : 286 - 288 ، 302 . بدائع الصنائع 7 : 242 - 246 . حاشية الدسوقي 4 : 259 . روضة الطالبين 9 : 221 .
( 2 ) جواهر الكلام 42 : 286 - 288 . كشف اللثام 11 : 149 .
( 3 ) الإسراء : 33 .
( 4 ) زبدة البيان ( الأردبيلي ) : 673 . التبيان 6 : 474 . مجمع البيان 6 : 247 . تفسير روح المعاني 15 : 69 تفسير الطبري 15 : 59 - 60 . مختصر تفسير ابن كثير 2 : 376 .
( 5 ) مسند أحمد 4 : 32 ، ط الميمنية .
( 6 ) فتح الباري 12 : 210 ، ط السلفية .
( 7 ) فتح الباري 12 : 210 - 211 .
( 8 ) البقرة : 179 .
( 9 ) التبيان ( الطوسي ) 2 : 105 . مجمع البيان 1 : 491 . زاد المسير 1 : 164 ، ط دار الفكر . تفسير القرطبي 2 : 256 .