رابعاً - أثر الإعادة :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو أُعيد العمل لخللٍ فيه أوجب فساده ، فالفرد المعاد هو الذي يسقط به الواجب ؛ لأنّ الفعل الأوّل لم يحصل به الامتثال فلم يسقط به الواجب ، كالصلاة المعادة لخللٍ فيها .
وأمّا لو أُعيد استحباباً ، كإعادة الصلاة المأتي بها فرادى جماعةً ، فقد اختلفوا فيه ، ويقع الكلام في جهتين :
الجهة الأُولى : نيّة الإعادة ، أي هل ينوي فيها الندب أو الوجوب ؟
فبناءً على اعتبار نيّة الوجه - أي الوجوب والاستحباب - فقد استظهر من فتاوى فقهاء الإمامية وبعض النصوص : أنّه ينوي فيها الندب « 1 » ، وجوّز جماعة آخرين من الإمامية إيقاعها على وجه الوجوب أيضاً « 2 » ، وعلّلوه بما روي عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) أنّه قال : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » « 3 » .
وذهب الحنفية إلى أنّه ينوي بالفعل الثاني الفرض إن كان المعاد فرضاً « 4 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه لا ينوي الثانية فرضاً ، وإن نواها نافلة صحّ « 5 » .
الجهة الثانية : هل يسقط الواجب بالفعل الأوّل ، أم بالفعل الثاني ؟ قولان :
الأوّل : الواجب يسقط بالفرض الأوّل ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وأبي حنيفة « 6 » .
الثاني : الواجب يسقط بالفعل الثاني ؛ لأنّه الفعل الكامل الخالي من الخلل ، وهو مذهب الحنفية « 7 » ، وهو الظاهر من بعض الإمامية ، وإن نوى بالفعل الثاني الندب « 8 » ، فيما صرّح بعض آخر منهم بأنّ الفعل الثاني إنّما يجزيه لو تبيّن بطلان صلاته الأُولى فيما لو نوى بالثانية الوجوب « 9 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 289 . مجمع الفائدة 3 : 291 . جواهر الكلام 13 : 262 - 263 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 484 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 223 . مسالك الأفهام 1 : 311 . العروة الوثقى 3 : 206 - 207 ، م 21 تعليقتي المحقّق العراقي والجواهري ، الرقم 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 401 ، ب 54 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 487 .
( 5 ) المغني 1 : 752 ، ط دار الكتاب .
( 6 ) المغني 1 : 752 ، ط دار الكتب . وانظر : حاشية ابن عابدين 1 : 487 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 487 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 484 .
( 9 ) نقله عن حواشي الشهيد في جواهر الكلام 13 : 263 .