ثالثاً - حقوق أهل الذمّة :
متى دخل أهل الكتاب في الذمّة دخلوا في عهدة الله ورسوله ، ووجب نصرهم والدفاع عنهم ، والمحافظة على نفوسهم وأولادهم الصغار من القتل والسبي والنهب ما داموا على الذمّة .
ولهم حرية الاعتقاد والدين والإقامة والتنقّل وعصمة النفوس والأموال والأمن الاجتماعي والاقتصادي وما إلى ذلك ، ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الحقوق :
1 - حرّيّة الاعتقاد ( الحرّيّة الدينية والشعائرية ) :
يتمتّع أهل الذمّة في دار الإسلام بحرّيّة الاعتقاد وممارسة الطقوس الدينية ، كضرب الناقوس ضرباً خفيفاً في داخل معابدهم ، ويُسمح لهم التردُّد إلى الكنائس والبيع وبيوت النيران التي جاز لهم إبقاؤها ، ويجوز لهم استباحة ما كان مباحاً باعتقادهم .
وما ذكرناه يُستفاد من عبائر بعض فقهاء الإمامية ، حيث قال بعضهم : ( من الأمور التي تلزم لأهل الذمّة بعد عقد الذمّة : عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور وأكل الخنزير ونكاح المحارم وضرب الناقوس واستعمال الغناء والملاهي ونحو ذلك مع التستّر في ذلك ) « 1 » .
وكذا يُستفاد ممّا نُقل عن فقهاء المذاهب : « أنّ مقتضى عقد الذمّة ألّا يتعرّض المسلمون لأهل الذمّة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم ، فعقد الذمّة إقرار الكفّار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملّة ، وإذا كان هناك احتمال دخول الذمّي في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدِّين ، فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه . . . وهذا الأصل متّفق عليه بين الفقهاء . . . » « 2 » .
وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يلزم إحضارهم مجالس العلماء بالحجّة ، ليسمعوا الدعوة وتثبت عليهم الحجّة « 3 » .
تبديل الذمّي دينه :
إذا انتقل الذمّي من دينه إلى دين آخر غير الإسلام ، فإنّه تارة ينتقل إلى دين يُقرّ عليه ، وتارة ينتقل إلى دين لا يُقرّ عليه ، فأمّا لو انتقل إلى دين يُقرُّ أهله
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 359 .
( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة : 7 : 128 - 129 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 249 .