أعلى من موقف المأموم في صحّة صلاة المأموم ، وهو المشهور بين الإماميّة ، بل نسبه بعضهم إلى علمائهم « 1 » ، واستدلّ عليه بما روي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : « إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم . . . » « 2 » .
القول الثاني : كراهة كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وهو مذهب بعض الإماميّة وجميع فقهاء المذاهب « 3 » ، واستثنى الشافعية « 4 » إذا أراد الإمام تعليم المأمومين ، فالسنّة أن يقف في موضع عال ، لما روي أن النبي ( ص ) فعل ذلك ثمّ قال : « أيّها الناس ، إنما فعلت هذا لتأتموّا بي ولتعلموا صلاتي » « 5 » .
7 - إمامة المتنفّل والمفترض والمقيم والمسافر والمتيمّم :
اختلف الفقهاء في أنّه هل يجوز أن يأتمّ المفترض خلف المتنفّل أو المفترض خلف الذي يؤدّي فرضاً آخر ، على قولين :
الأوّل : يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان عدداً كالقصر والتمام ، ونوعاً كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وصنفاً كالأداء والقضاء ، ولا يجوز مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين ، وكذا يجوز أن يأتمّ المتنفّل ( بإعادة صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلك ، أو لإرادة الجماعة ، أو كان صبياً ، أو تبرّعاً عن ميّت ) بالمفترض ، وكذا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفّل والعكس والمتنفّل بالمتنفّل « 6 » ، وهو مذهب الإماميّة « 7 » ، وكذا عند الشافعيّة ، والرواية عند الحنابلة يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل بشرط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 260 . مستند الشيعة 8 : 63 . ذخيرة المعاد : 394 . مستمسك العروة 7 : 224 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 214 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 411 ، ب 63 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الخلاف ( الطوسي ) 1 : 556 ، م 301 . مدارك الأحكام 4 : 320 . حاشية ابن عابدين 1 : 394 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 107 . حاشية الدسوقي 1 : 336 . المغني 2 : 209 ، 210 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 198 .
( 4 ) المهذب ( الشيرازي ) 1 : 107 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 387 ، ط الحلبي .
( 6 ) لا يقصد بالمتنفل هنا من يصلي النوافل فإنّه لا تجوز الجماعة في النوافل بالإجماع عند الإمامية ، بل المقصود المتنفل بإعادة صلاته احتياطاً أو قضاءً ندباً أو لإرادة الجماعة ونحوه ، انظر : جواهر الكلام 13 : 243 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 4 : 272 . مستند الشيعة 8 : 166 - 167 . جواهر الكلام 13 : 240 - 245 .