يحدّها بزمن معين في بلدة أثم ، لزوال السفر المبيح للقصر بنيّة الإقامة .
ولو شك في نيّته ، هل نوى إقامة ما يمنع القصر أو لا ؟ أتم ؛ لأنّه الأصل .
وإن أقام المسافر لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدو بلانيّة إقامة تقطع حكم السفر ، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدّة ولو ظناً ، أو حبس ظلماً ، أو حبسه مطر قصّر أبداً ؛ لأن النبي ( ص ) أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة « 1 » .
فإن علم أو ظنّ أنّها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام « 2 » .
الشرط الثاني : اتّحاد المكان ، اشترط فقهاء الإماميّة وحدة المحلّ في الإقامة ، فلابدّ من قصد الإقامة عشرة أيام في مكان واحد ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر « 3 » ، قال بعض الفقهاء في مثاله : كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معاً ، نعم لا يضرّ بوحدة المحل فصل مثل النهر ونحوه بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي بغداد وإسلامبول ، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر « 4 » .
وكذلك صرّح الحنفيّة : بأنّ المدّة التي يقيمها المسافر ويصير بها مقيماً ، يشترط فيها أن تقضى في مكان واحد أو ما يشبه المكان الواحد ؛ لأنّ الإقامة قرار والانتقال يضادّه . فإذا نوى المسافر الإقامة المدّة القاطعة للسفر في موضعين ، فإن كانا مصراً واحداً أو قرية واحدة صار مقيماً ؛ لأنّهما متّحدان حكماً ، وإن كانا مصرين نحو مكة ومنى ، أو الكوفة والحيرة ، أو كانا قريتين ، أو أحدهما مصراً والآخر قرية فلا يصير مقيماً ، ولا تزول حالة السفر ؛ لأنّهما مكانان الشرط الثالث : صلاحية المكان للإقامة : ذكر الحنفيّة شرطاً آخر للإقامة وهو : أن يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحاً للإقامة ، وأرادوا به موضع اللبث والقرار في العادة ، كالأمصار
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 : 27 ، ( تحقيق عزت عبيد دعاس ) والبيهقي 3 : 152 ، ( ط دائر المعارف العثمانية ) من حديث جابر بن عبد الله .
( 2 ) كشاف القناع 1 : 330 .
( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 463 . انظر : مستند الشيعة 8 : 258 ، 261 . جواهر الكلام 14 : 315 ، 321 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 250 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 235 ، م 6 . هداية العباد ( الكلبايكاني ) 1 : 235 ،