لا يختص بتزويج الغير ، بل استعمل في تزويج النفس أيضاً كما سيتّضح ، وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّه يطلق غالباً على ترك الزنا ، باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام ، فلا ينافي العفّة - بالمعنى الاصطلاحي - الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلًا « 1 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
الإعفاف في حدّ ذاته وبعنوانه الأوّلي مستحبّ ، ولكن قد يصير واجباً في بعض الموارد للعناوين الطارئة عليه .
والإعفاف على أنواع هي : إعفاف النفس ، وإعفاف من تجب نفقته ، وإعفاف غير هؤلاء . وسيأتي بيان أحكام كلّ منها تباعاً :
1 - إعفاف النفس :
إعفاف النفس مستحبّ ، ولا قائل بوجوبه في نفسه إلّا إذا أفضى تركه إلى الوقوع في الحرام فيجب إجمالًا باتّفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل ، فقيّده بعض الإماميّة بما إذا قدر على الزواج ولم يقدر على التسرّي ولا خشي محذوراً أقوى من محذور ترك الزواج أو مساوياً له « 2 » ، وقريب منه ما ذهب إليه فقهاء المذاهب ، وزاد الشافعيّة والحنابلة التصريح بتشريك المرأة للرجل في الحكم المذكور « 3 » .
واختلف الفقهاء في ثبوت استحبابه مطلقاً أو مع تقييده ، فالإماميّة قالوا باستحبابه مطلقاً « 4 » ، ولفقهاء المذاهب أقوال : فذهب الحنفيّة إلى كونه سنّة مؤكدة ، ويؤثم بتركها لمن نوى النسل أو التحصّن عن الحرام ، وأمّا مجرّد قضاء الشهوة واللذة فلا يثاب عليه ، هذا كلّه عند القدرة على الوطء والمهر ، وإلّا فتسقط السنّية « 5 » ، وهو
هامش
جواهر الكلام 31 : 377 . فقه الصادق 22 : 343 .
( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 586 . حاشية القليوبي 3 : 269 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 10 .
( 3 ) الاختيار 3 : 82 . الدر المختار وابن عابدين 2 : 260 - 261 . بدائع الصنائع 2 : 229 . الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3 : 77 - 78 . حاشية الدسوقي 2 : 214 - 215 . مواهب الجليل 3 : 403 - 404 . مغني المحتاج 3 : 225 - 226 . نهاية المحتاج 6 : 178 - 180 . تحفة المحتاج 7 : 183 - 187 . كشاف القناع 5 : 6 وما بعدها . مطالب أُولي النهى 5 : 5 وما بعدها . الإنصاف 8 : 6 - 15 .
( 4 ) الخلاف 4 : 245 - 246 ، م 2 . قواعد الأحكام 3 : 5 . مسالك الأفهام 7 : 9 - 10 . كشف اللثام 7 : 9 . جواهر الكلام 29 : 24 - 25 .
( 5 ) الاختيار لتعليل المختار 3 : 82 ، ط دار المعرفة . الدر