- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 256 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
على أنهم قد خالفوا في لفظ الحديث عن ابن عباس ، فورثوا الأخت مع البنت ، وليست برجل ولا ذكر ، وورثوها أيضا مع الأخ ، إذا كانا مع البنت ، ولم يخصوا الأخ وكذا لو كان مكان الأخ عم ، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع ، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم ، وأخا لأب ، مع أولاد إخوة لأب وأم ، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى للأختين ، أو الزوجة لأولي ذكر قرب ، وهو الأخ بلا خلاف . . .
* اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا حقيقة فولد الولد يقوم مقام آبائهم وأمهاتهم في سهم الميراث ولا يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 257 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ، بل هو أولاد حقيقة ، وبينا مذهبنا واختيارنا في ذلك ، فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم تسمية نفسه ، وما ينطلق عليه من الاسم ، دون ميراث من يتقرب به .
وذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أولا عنهم أنه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثين ، والصحيح من المذهب ما قدمناه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد ، وإن نزلوا حقيقة وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف . . .
وليس لأحد أن يقول : إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، فلا يدخل في الظواهر إلا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة على ما بينه محصلوا أصحاب أصول الفقه . . .
* يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا خلف غيرها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 258 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
ويخص ولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وثياب جلده ، إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، فإذا لم يخلف الميت غيره ، سقط هذا الحكم ، وقسم بين الجميع ، فإن كان له جماعة من هذه الأجناس ، خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه ، دون ما سواه من غير احتساب به عليه .
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه ، ليجمع بين ظواهر القرآن وما أجمعت